استنكرت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة بأشد العبارات قرار إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، المتمثل في توجيه رسائل إلى آلاف الموظفين العاملين لديها، ممن تقل مدة خدمتهم عن 13 عامًا، تطالبهم بتوقيع عقود عمل لمدة ثلاثة أشهر فقط.

واعتبرت اللجنة، في بيان يوم الأحد، أن هذه الخطوة تشكل تهديدًا مباشرًا لمستقبلهم الوظيفي، وتضع أكثر من ثلاثة آلاف موظف في قطاع غزة أمام مصير مجهول.

وأكدت رفضها القاطع لقرار العقود المحددة بثلاثة أشهر، مطالبة بالتراجع الفوري عنه، وإلغاء جميع الإجراءات المترتبة عليه، وعدم تحويله إلى مدخل لإنهاء خدمات آلاف الموظفين.

وقالت إن ما تقوم به إدارة الوكالة ليس إجراءً إداريًا عابرًا، ولا معالجة مؤقتة لأزمة مالية كما تحاول الإدارة تسويقه، بل هو قرار بالغ الخطورة يحمل في طياته مؤشرات واضحة على التمهيد لإنهاء خدمات آلاف الموظفين بعد انتهاء الأشهر الثلاثة.

وأضافت أن هذا الإجراء يشكل اعتداءً خطيرًا على حقوق العاملين وكرامتهم واستقرار أسرهم، ومحاولة لفرض سياسة الأمر الواقع على آلاف الموظفين الذين يشكلون جزءًا أساسيًا من منظومة الخدمات الإنسانية والتعليمية والإغاثية التي تقدمها الأونروا للاجئين الفلسطينيين.

وأكدت أن الموظفين المستهدفين ليسوا أرقامًا يمكن شطبها من كشوفات الرواتب، ولا عبئًا ماليًا يمكن التخلص منه بقرار إداري، بل هم أصحاب حقوق، وكوادر بشرية تمتلك الخبرة والتراكم المهني.

وتابعت "كان الأولى بالإدارة أن تنصفهم وتضمن حقوقهم وتوفر لهم الاستقرار الوظيفي، لا أن تضع مستقبلهم على المحك بعقود قصيرة الأجل".

وقالت إن المفوض العام بالإنابة يواصل المضي في إجراءات خطيرة دون حوار جاد أو معالجة مسؤولة لتداعياتها، وكأن مستقبل آلاف العاملين وحقوق ملايين اللاجئين شأن إداري يمكن حسمه برسالة إلكترونية وعقد مدته ثلاثة أشهر.

وطالبت اللجنة إدارة "أونروا" بضمان الاستقرار الوظيفي للموظفين المستهدفين، واحترام حقوقهم التعاقدية والمهنية، والالتزام بالأنظمة والإجراءات الوظيفية المعمول بها، وعدم الانتقاص من حقوقهم تحت أي ذريعة.

وحمّلت اللجنة المفوض العام بالإنابة المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا القرار، مطالبة إياه بوقف هذه السياسات فورًا، وفتح حوار جاد مع ممثلي الموظفين واللاجئين، كما نطالبه بالرحيل إذا كان عاجزًا عن حماية المؤسسة وصون حقوق العاملين فيها.

ودعت الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين للخروج عن دائرة الصمت، والتحرك الفوري والفاعل لدى إدارة الوكالة والأمم المتحدة لوقف هذا القرار، باعتبار أن تداعياته تمس حقوق اللاجئين ومستقبل الخدمات المقدمة لهم.

ووجهت نداءً عاجلًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة للتدخل المباشر والفوري، ووضع حد لهذه الإجراءات، ومساءلة إدارة الوكالة عن القرارات التي تهدد الاستقرار الوظيفي لآلاف العاملين وتقوض قدرة المؤسسة على أداء رسالتها.

ودعت اتحاد الموظفين العرب، والقوى الوطنية والإسلامية، واللجان الشعبية للاجئين، والاتحادات النقابية، ومؤسسات المجتمع المدني، وكافة الأطر المدافعة عن حقوق اللاجئين إلى توحيد الصفوف والتحرك المسؤول والعاجل لإفشال هذا القرار وإبطال مفاعيله.

وحذرت اللجنة من أن تمرير هذه الخطوة سيفتح الباب أمام مزيد من الإجراءات التي تستهدف الكادر البشري للوكالة، ويهدد مستقبل آلاف الأسر، ويشكل ضربة خطيرة لاستمرارية الخدمات الإنسانية والتعليمية والصحية والإغاثية المقدمة للاجئين الفلسطينيين.