كشفت ورقة علمية جديدة بعنوان "ما بعد وقف إطلاق النار في غزة: هل استعادت الأسر قدرتها الشرائية واستهلاكها؟"، أعدها الأكاديمي والباحث الاقتصادي سيف الدين يوسف عودة، أن الأسر الفلسطينية في قطاع غزة لا تزال تعاني من تدهور حاد في قدرتها الشرائية ومستويات استهلاكها، رغم وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وتغطي الدراسة الأشهر التسعة الأولى من وقف إطلاق النار، خلال الفترة الممتدة من أكتوبر/تشرين الأول 2025 وحتى يونيو/حزيران 2026، وترصد آثار ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للأسر والإنفاق الاستهلاكي.

ووفق أبرز نتائج الدراسة، لا تزال الأسعار أعلى بنحو 178% من مستوياتها قبل الحرب، رغم تراجعها عقب وقف إطلاق النار قبل أن تعاود الارتفاع خلال النصف الأول من عام 2026، ما يعني أن تكلفة المعيشة أصبحت تعادل نحو 2.8 ضعف ما كانت عليه سابقا.

وأظهرت النتائج أن الشيكل فقد نحو 64% من قوته الشرائية، بحيث لم تعد الـ100 شيكل تشتري سوى ما كان يمكن شراؤه بنحو 36 شيكلا قبل الحرب.

وفيما يتعلق باستهلاك الأسر، بينت الدراسة أن التحسن الذي أعقب وقف إطلاق النار لم يكن كافيا لاستعادة مستويات الاستهلاك السابقة، إذ لم تستعد الأسر في المتوسط سوى 26% من استهلاكها قبل الحرب، ولا تزال محرومة من نحو ثلاثة أرباع احتياجاتها الاستهلاكية السابقة.

وقدرت الدراسة أن الأسر أنفقت نحو 1.56 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من وقف إطلاق النار لشراء سلع وخدمات كان يمكن أن تكلف نحو 574 مليون دولار فقط بأسعار ما قبل الحرب.

وحسب الدراسة، فإن يعني استنزاف نحو 995 مليون دولار إضافية بفعل ارتفاع الأسعار، بما يعادل 63% من إجمالي إنفاقها الاستهلاكي.

كما قدرت الفجوة بين الاستهلاك الفعلي للأسر وما كان يمكن أن تستهلكه لو حافظت على مستويات ما قبل الحرب، بنحو 6.3 مليارات دولار منذ اندلاع الحرب وحتى منتصف عام 2026، منها نحو 1.56 مليار دولار خلال فترة ما بعد وقف إطلاق النار، وفق تقديرات الدراسة بالأسعار الثابتة.

ولفتت الدراسة إلى أن المساعدات النقدية فقدت معظم قيمتها الشرائية، إذ باتت المساعدة البالغة 1,250 شيكلا للأسرة تعادل نحو 493 شيكلا فقط بقيمتها قبل الحرب، بفعل تآكل القوة الشرائية، أي خسارة نحو 61% من قيمتها الفعلية.

وخلصت الدراسة إلى أن وقف إطلاق النار أحدث تحسنا نسبيا في الأوضاع المعيشية خلال الأشهر الثلاثة الأولى، لكنه لم يوقف استنزاف أموال المواطنين ومدخراتهم، ولم يُعِد للأسر قدرتها الشرائية أو مستويات معيشتها السابقة.

وحذرت من استمرار آلية التنسيق المفروضة من الاحتلال لإدخال البضائع إلى قطاع غزة، والتي تقتصر على 8 إلى 13 تاجرا فقط.

وعدت أنها تعمل كآلية لاستنزاف أموال المواطنين ومدخراتهم، وتكريس الإفقار المستمر مع مرور الوقت.