اعتمد مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، بالإجماع، قراراً بشأن برنامج التعاون الإنمائي المعزز في الأرض الفلسطينية المحتلة، بهدف تعزيز حقوق العمال الفلسطينيين وحماية سبل عيشهم ودعم فرص العمل والحماية الاجتماعية والتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

وجاء اعتماد القرار خلال الدورة الـ358 لمجلس إدارة المنظمة، بمشاركة الوفد الفلسطيني الثلاثي الأطراف، الذي ضم المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير إبراهيم خريشي، والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، ورئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية عبدو إدريس، وبحضور المدير العام للمنظمة جيلبرت هونغبو، وممثلين عن الدول وأصحاب العمل والعمال.

ويستند القرار إلى نتائج تنفيذ برنامج العمل اللائق الثالث للأرض الفلسطينية المحتلة للأعوام 2023-2025، واختتام خطة الاستجابة الطارئة وبرنامج التعافي المرتبط بها، والانتقال إلى برنامج العمل اللائق والتعافي للفترة 2026-2029.

وخلال مداخلته، رحب السفير خريشي بالبرنامج الجديد، مثمناً جهود منظمة العمل الدولية والدول الأعضاء ومجموعتي أصحاب العمل والعمال في دعم فلسطين.

وأشار إلى أهمية مواصلة مبادرات التعافي وتوسيع نطاقها؛ لدعم المنشآت الاقتصادية الفلسطينية واستعادة فرص العمل.

من جانبه، قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، إن العمال الفلسطينيين فقدوا نحو 250 ألف وظيفة، فيما بلغت خسائرهم من دخل العمل قرابة ملياري دولار، مؤكداً أن إعلان وقف إطلاق النار لم ينهِ معاناتهم في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والقيود المفروضة على الحركة وتدمير مصادر الرزق.

ودعا سعد إلى توفير الحماية للعمال الفلسطينيين والعمل على استعادة فرص العمل وسبل العيش، في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية تحديات اقتصادية ومعيشية متفاقمة.

وشهدت جلسة اعتماد القرار مداخلات من دول ومجموعات إقليمية أكدت تضامنها مع الشعب الفلسطيني ودعم حقوق عماله، ودعت إلى توفير تمويل مستدام ومرن لبرامج التشغيل والحماية الاجتماعية وإعادة تأهيل المنشآت والقدرات الإنتاجية.

وأعلنت مصر دعمها الكامل للقرار، مشددة على ضرورة الربط بين جهود الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار، فيما أكدت دول عربية، بينها السعودية والأردن والجزائر والمغرب وتونس وسلطنة عُمان ولبنان، أهمية دعم المؤسسات الفلسطينية وحماية حقوق العمال وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني.

كما أكدت دول، بينها البرازيل والصين وتركيا وفرنسا والمملكة المتحدة، دعمها لجهود التعافي الاقتصادي وتوفير العمل اللائق والحماية الاجتماعية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

بدورها، شددت رئيسة مجموعة العمال كاتلين باشييه، على ضرورة حماية حقوق العمال الفلسطينيين وكرامتهم، وحشد الموارد اللازمة لتنفيذ برنامج العمل اللائق والتعافي، مع ضمان مشاركة العمال وممثليهم في تحديد أولوياته.

وأكد ممثل أصحاب العمل ماثيو ثورن، أهمية استعادة القدرات الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني، وتسهيل وصول المنشآت إلى الأسواق والتمويل، وتوسيع مبادرات التعافي ودعم مشاركة النساء في سوق العمل.

ومن المقرر، أن تركز المرحلة المقبلة من برامج المنظمة على حماية ظروف العمل والأجور وحقوق العمال، وتوسيع الدعم المقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحويل التعهدات الدولية إلى فرص عمل تسهم في تحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين.