يواجه الوجود المسيحي في شرقي القدس المحتلة تراجعًا متزايدًا، في ظل سياسات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته التي تستهدف حقوق المسيحيين وتهدد حضورهم التاريخي في المدينة، رغم أنهم يشكلون جزءًا أصيلًا من هويتها الدينية والوطنية والثقافية.

وفي الآونة الأخيرة، تصاعدت وتيرة اعتداءات المستوطنين بحق المسيحيين في المدينة المقدسة، لتطال الأفراد ورجال الدين والممتلكات والمؤسسات الدينية، بالتزامن مع فرض قيود تمسّ حياتهم اليومية، وتفاقم الضغوط المعيشية عليهم، بما يهدد استقرارهم ويدفع بعضهم إلى مغادرة القدس.

ويُشكِّل الوجود المسيحي في القدس جزءًا من تاريخ المدينة وهويتها العربية، لذلك تسعى سلطات الاحتلال بكل الوسائل الممنهجة، لتهجير المسيحيين وتقليص أعدادهم في المدينة، وسرقة أملاكهم، بهدف طمس هويتهم.

ولا تقتصر هذه الضغوط على الإجراءات الإسرائيلية، بل تمتد إلى اعتداءات ومضايقات ينفذها مستوطنون متشددون ومنظماتهم، تشمل الإساءات اللفظية والاعتداءات الجسدية والاعتداء على الممتلكات والمقابر، فضلًا عن فرض أعباء ضريبية على المؤسسات الكنسية، ما يزيد من التحديات التي تواجه أبناء الطائفة المسيحية في المدينة.

وحذرت دراسة حديثة، أصدرها قسم الأبحاث والمعلومات في مؤسسة القدس الدولية، من تراجع الوجود المسيحي العربي في القدس المحتلة، بعد انخفاض نسبتهم من 25% عام 1922 إلى نحو 1.56% بنهاية 2023، في ظل سياسات إسرائيلية تستهدف وجودهم ومقدساتهم وأملاكهم.

وبحسب الدراسة، بلغ عدد المسيحيين في القدس بشطريها نحو 15 ألفًا و300 شخص بنهاية 2023، بينهم 13 ألفًا و100 فلسطيني، بعدما تراجعت نسبتهم من 25% إلى 1.56% خلال قرن.

وعزت التراجع إلى السياسات الإسرائيلية والتضييق الاقتصادي والاجتماعي والهجرة المستمرة، إلى جانب انخفاض معدلات النمو السكاني.

ورصدت الدراسة محاولات إسرائيلية للسيطرة على الأوقاف والأملاك الكنسية، التي تشكل نحو 28% من أراضي الأوقاف بالقدس، عبر صفقات تأجير طويلة الأمد لجمعيات استيطانية، وضغوط مالية تشمل فرض ضريبة الأملاك المعروفة باسم "الأرنونا".

ضغوط متزايدة

رئيس التجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة ديمتري دلياني يقول إن الفلسطينيين في القدس، مسلمين ومسيحيين، يواجهون ضغوطًا متزايدة تمس أمنهم وسكنهم وعملهم وحريتهم في ممارسة شعائرهم وعباداتهم.

ويضيف دلياني، في حديث خاص لوكالة "صفا"، أن الفلسطينيين يعيشون تحت منظومة احتلال تتحكم بالأرض والحركة وحقوق الإقامة والبناء، مشيرًا إلى أن اعتداءات المستوطنين بحق رجال الدين والكنائس والرموز المسيحية تضيف عبئًا يمس حضورهم في مدينتهم.

وبحسب دلياني، وُثّقت 155 جريمة كراهية واعتداء بحق مواطنين ورجال دين مسيحيين وراهبات في القدس والداخل المحتل خلال العام الماضي، مقابل 111 اعتداءً في العام الذي سبقه، بزيادة تقارب 40% في عدد الحوادث الموثقة، مؤكدًا أن كثيرًا من الاعتداءات لا تزال خارج نطاق التوثيق.

وتنوّعت الاعتداءات بين البصق والشتائم والتهديد والدفع والضرب، وصولًا إلى تخريب الممتلكات والرموز الدينية، والاعتداء على المواكب وانتهاك حرمة الكنائس، مشيرًا إلى أن رجال الدين والراهبات يتعرضون للاستهداف بسبب وضوح هويتهم الدينية.

ويؤكد أن تكرار الاعتداءات يضع مسؤولية الحماية والمحاسبة في صلب القضية، قائلًا: إن "دولة الاحتلال متواطئة في توفير الغطاء الأمني والقضائي لهؤلاء الإرهابيين".

تطهير عرقي صامت

ولا تقتصر الاعتداءات على الأفراد، بل تمتد لتطال المؤسسات الكنسية وأموالها وممتلكاتها وأوقافها، ويشير دلياني إلى أن تقريرًا صادرًا عن مجلس بطاركة ورؤساء كنائس القدس وثّق تجميد بلدية الاحتلال في القدس حسابات بطريركية الروم الأرثوذكس في آب/أغسطس من العام الماضي، بذريعة عدم دفع ضريبة "الأرنونا".

كما استهدفت حكومة الاحتلال البطريركية بمحاولة الاستيلاء على أرض تابعة لها في بلدة سلوان، في حزيران/يونيو الماضي، وفق ما كشف عنه مجلس الكنائس العالمي آنذاك.

ويضيف دلياني أن المساس بالبطريركيات والكنائس والمؤسسات الخيرية التابعة لها يطال قدرتها على دفع الرواتب وإدارة المدارس والخدمات وحماية ممتلكاتها، وتمتد آثاره إلى المجتمع الفلسطيني الذي تخدمه بمسلميه ومسيحييه.

وفيما يتعلق بتداعيات هذه الضغوط على بقاء العائلات المسيحية في القدس، يوضح دلياني أنها تدفع بعض العائلات إلى التفكير في الهجرة، لا سيما مع تزايد المخاوف على مستقبل الأبناء، وتفاقم الصعوبات المرتبطة بالسكن والعمل.

ويكشف أن الاستطلاعات المتوفرة لديهم، ومنها استطلاع أجراه مركز "روسينغ" في كانون الأول/ديسمبر 2024 ونُشر العام الماضي، أظهرت أن 36% من المشاركين الفلسطينيين المسيحيين في الداخل والقدس المحتلة يفكرون في الهجرة، وترتفع النسبة إلى نحو 48% لدى من هم دون الثلاثين.

وعن استهداف الهوية الدينية والتاريخية للمسيحيين ومقدساتهم، يؤكد دلياني أن سلطات الاحتلال تتحكم بالطرق المؤدية إلى المقدسات، وبالأشخاص المسموح لهم بالوصول إليها ومواعيد ذلك.

ويضيف أن هذا التحكم يمسّ علاقة الفلسطيني بكنيسته ومسجده وأعياده وتقاليده، ويمنح سلطات الاحتلال صلاحيات واسعة للتدخل في الحياة الدينية، رغم ما تتمتع به هذه الأماكن من جذور وحقوق تاريخية.

ويحذّر دلياني من تداعيات هجرة المسيحيين، مشيرًا إلى أن استمرارها يؤدي إلى إضعاف النسيج الاجتماعي والعلاقات التاريخية التي أسهمت في حفظ هوية القدس وتقاليدها، وشكّلت عبر عقود ملامح مجتمعها الواحد.

ووفق دلياني، تكشف هذه الوقائع عن نمط متكرر ومتزايد من الضغوط والإقصاء، يهدد صمود المجتمع الفلسطيني بمختلف مكوناته، بما فيها المكون المسيحي، في سياق سياسات "التطهير العرقي الصامت"، التي تسعى سلطات الاحتلال من خلالها إلى إحكام سيطرتها على الأرض والسكان في القدس.

تهديد حقيقي

وأما مدير دائرة الإعلام والعلاقات العامة في محافظة القدس عمر الرجوب فيقول إن الوجود المسيحي في القدس يواجه ضغوطًا متراكمة تتمثل في اعتداءات يومية على رجال الدين والمصلين، وإجراءات مالية وعقارية تطال الكنائس، وقيود على الوصول إلى الأماكن المقدسة.

ويوضح الرجوب، في حديث خاص لوكالة "صفا"، أن المحافظة وثّقت 89 اعتداءً بحق المسيحيين عام 2023، و111 اعتداءً عام 2024، و155 اعتداءً عام 2025، بزيادة تجاوزت 40% خلال العام الأخير.

ويشير إلى أن رجال الدين يتصدرون قائمة المستهدفين، بسبب سهولة تمييزهم من خلال لباسهم الديني، لافتًا إلى أن البصق يُعدّ من أكثر الاعتداءات شيوعًا، وقد بات يُمارس علنًا وفي وضح النهار.

ووفق الرجوب، تراجع عدد سكان الحي المسيحي في البلدة القديمة بالقدس من 4,180 نسمة عام 2017 إلى 3,870 نسمة عام 2020، فيما انخفض عدد سكان الحي الأرمني من 2,300 إلى 2,160 نسمة خلال الفترة ذاتها.

ويبيّن أن الإجراءات والممارسات الإسرائيلية تطال الأملاك الوقفية والمؤسسات التعليمية والصحية، فضلًا عن الحضور التاريخي للكنائس في البلدة القديمة، وتجعل الحياة اليومية لرجال الدين محفوفة بمخاطر الاعتداء والإساءة.

ويؤكد الرجوب وجود نمط متصاعد من الاعتداءات ضد المسيحيين في القدس، يقابله إفلات من العقاب، مشيرًا إلى أن الثابت هو تشكّل بيئة ضاغطة وطاردة بفعل الاعتداءات وغياب المحاسبة والضغوط المالية والعقارية والقيود المفروضة على الوصول.

ويحذر من وجود تهديد وجودي حقيقي للوجود المسيحي في المدينة المقدسة، نتيجة السياسات والممارسات الإسرائيلية المتراكمة، داعيًا إلى إجراء تحقيقات جدية ومحاسبة المعتدين، وحماية الأوقاف الكنسية، ورفع القيود التعسفية.