أدانت النقابات الصحية في قطاع غزة، بأشد العبارات، جريمة قصف مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، معتبرةً ذلك جريمة مكتملة الأركان وانتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية والإنسانية.

وأكدت النقابات، في بيان يوم الخميس، أن استهداف المستشفيات والمرضى والطواقم الطبية يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يكفل الحماية للمؤسسات الصحية والعاملين فيها والمرضى والجرحى، ويحظر الاعتداء عليهم تحت أي ظرف.

وحمّلت قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سقوط الضحايا وما ترتب على هذا الاعتداء من أضرار.

وطالبت المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والتحرك العاجل لوقف الاعتداءات على المنشآت الصحية والطواقم الطبية.

ودعت المؤسسات الحقوقية والدولية إلى توثيق هذه الجريمة والعمل على ملاحقة المسؤولين عنها ومحاسبتهم وفقاً للقانون الدولي.

وأكدت على ضرورة توفير الحماية الدولية للمستشفيات والطواقم الطبية والمرضى والجرحى، وضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية دون تهديد أو استهداف.

وشددت على أن استمرار الصمت الدولي إزاء الاعتداءات المتكررة على القطاع الصحي يشجع على مواصلة هذه الانتهاكات ويهدد ما تبقى من مقومات العمل الصحي في قطاع غزة.

وقالت إن استهداف المستشفيات والطواقم الطبية جريمة لا يجوز أن تمر دون مساءلة، وحماية القطاع الصحي مسؤولية إنسانية وقانونية دولية.