أكدت جامعة الدول العربية ضرورة استمرار التحركات القانونية والدبلوماسية على المستويين العربي والدولي، لمساندة حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدودها المعترف بها وعاصمتها القدس الشرقية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الأمين العام للجامعة، نبيل فهمي، خلال افتتاح أعمال الدورة العادية الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، المنعقدة في العاصمة الجزائرية، برئاسة وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة، وبمشاركة وزراء العدل العرب.
ودعا فهمي المؤسسات العربية المعنية إلى العمل على رصد الانتهاكات الإسرائيلية وجمع الأدلة المتعلقة بها، وحفظها وتحليلها وفق الأصول والمعايير القانونية، تمهيداً لإعداد ملفات متكاملة يمكن الاستناد إليها أمام الجهات المختصة، بما يعزز فرص المساءلة القانونية والمطالبة بالتعويض عن الأضرار.
وقال إن احترام القانون الدولي وسيادة الدول ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي، إلى جانب حماية المدنيين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، يجب أن تشكل أسساً للتحرك العربي، مشدداً على أن تطبيق القانون الدولي بصورة عادلة على جميع الأطراف يمثل ركيزة لتحقيق الأمن والاستقرار.
وأشار فهمي إلى ما عاينه خلال زيارته الأخيرة إلى جنوب لبنان من دمار ومعاناة لحقت بالمدنيين، مؤكداً ضرورة الاحتكام إلى القانون بدلاً من منطق القوة في التعامل مع الأزمات والنزاعات التي تشهدها المنطقة.
وفي السياق، دعا إلى تعزيز التعاون القضائي العربي من خلال تفعيل الاتفاقيات المشتركة وتقريب التشريعات ومتابعة تنفيذها، بما يسهم في تطوير المنظومات القانونية وتحقيق نتائج عملية تنعكس على حياة المواطنين.
كما شدد على أهمية تحديث التشريعات لمواكبة التطورات التكنولوجية، ولا سيما الذكاء الاصطناعي، بما يضمن حماية الحقوق والخصوصية، والاستفادة من خبرات المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في التدريب وتطوير الكفاءات ودعم الدراسات والتوثيق القانوني.
