يجتمع قادة ومسؤولون من نحو 200 دولة، اليوم الأربعاء، في مدينة أنطاليا التركية، ضمن أعمال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب31)، وسط مساعٍ للتوصل إلى اتفاق جديد يرفع حصة الكهرباء في الاستهلاك العالمي للطاقة، ويعيد تحريك الجهود الدولية للتخلي عن الوقود الأحفوري.

وتتصدر قضايا المناخ خطابات قادة الدول ورؤساء الحكومات المشاركين في المؤتمر، في ظل استمرار ارتفاع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتزايد التحديات السياسية والاقتصادية والحروب التي تنافس ملف المناخ على الاهتمام الدولي.

ويأتي الاجتماع في وقت حذر فيه تقرير للأمم المتحدة، صدر الشهر الماضي، من أن العالم يتجه نحو تجاوز حد ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 1.5 درجة مئوية، وهو الحد الذي تعهدت الدول بالحفاظ عليه بموجب اتفاق باريس للمناخ، تفادياً لأسوأ تداعيات التغير المناخي.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي السابق لوران فابيوس، الذي ترأس مؤتمر باريس للمناخ عام 2015، إن خطابات القادة يمكن أن تمنح المفاوضات زخماً سياسياً، مشيراً إلى أن الأولوية في مؤتمر أنطاليا تتمثل في الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ.

ومن المقرر أن يلقي عشرات القادة كلماتهم اليوم وغداً الخميس، ومن بينهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ونائب الرئيس الصيني هان تشنغ، ورئيسة جزر مارشال هيلدا هاين.

وفي المقابل، تغيب الولايات المتحدة عن المحادثات للعام الثاني على التوالي، عقب قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من التعاون الدولي في مجال المناخ، بعد عودته إلى البيت الأبيض عام 2025.

تركيا تدفع نحو عصر الكهرباء

وتضغط تركيا، بصفتها الدولة المستضيفة للمؤتمر، من أجل إدراج هدف زيادة حصة الكهرباء في الاستهلاك العالمي للطاقة ضمن الاتفاق النهائي، بحيث ترتفع إلى 35% بحلول عام 2035، مقارنة بأكثر قليلاً من 20% حالياً.

ومن شأن تحقيق هذا الهدف، نظرياً، تقليل الانبعاثات الناتجة عن قطاعات النقل والصناعة والمباني، إلا أن المقترح لا يشترط أن تأتي الزيادة في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة، ما أثار انتقادات بشأن مدى مساهمته الفعلية في الحد من الاحتباس الحراري.

ولم تتوصل الدول خلال المؤتمر السابق، الذي استضافته البرازيل، إلى توافق بشأن وضع خطة عالمية للتخلص التدريجي من الاعتماد على الفحم والنفط والغاز.

وفي هذا السياق، طرحت الرئاسة البرازيلية للمؤتمر خارطة طريق خلال الأسابيع الماضية، تهدف إلى جعل التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري محوراً للمفاوضات، وتتضمن مطالبة الدول بتخطيط وتقييم أنظمة الطاقة لديها بحلول عام 2028، قبل العمل بشكل مشترك على خفض إمدادات الوقود الأحفوري اعتبارا من عام 2031