يوافق اليوم الأربعاء، الذكرى السنوية الـ22 لاستشهاد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات "أبو عمار"، الذي توفي في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2004، داخل مستشفى بيرسي العسكري في ضاحية كلامار الفرنسية، بعد أسابيع من تدهور صحي مفاجئ وغامض أصابه خلال فترة حصاره في مقر رئاسة السلطة الفلسطينية بمدينة رام الله.

ورغم مرور أكثر من عقدين على رحيله، لا تزال ملابسات وفاته تثير تساؤلات واسعة، في ظل غياب تفسير طبي نهائي للمرض الذي أدى إلى وفاته، وتضارب نتائج الفحوص الدولية التي أجريت على رفاته، وعدم توصل التحقيقات القضائية إلى تحديد سبب الوفاة بصورة قاطعة أو الكشف عن مسؤولين عنها.

وتعود بداية فصول القضية إلى السنوات الأخيرة من حياة عرفات، حين فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي حصاراً مشدداً على مقر الرئاسة الفلسطينية "المقاطعة"، في رام الله، ومنعته من مغادرته، في ظل تهديدات إسرائيلية متكررة بإبعاده أو اعتقاله، وتصاعد الضغوط السياسية والعسكرية عليه.

وفي مارس/آذار 2002، فرضت قوات الاحتلال حصاراً عسكرياً مشدداً على مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، خلال عملية "السور الواقي"، ودمرت أجزاء واسعة من مبانيه، وأحكمت الطوق على المكان، ليعيش عرفات تحت الحصار والإقامة الجبرية لأكثر من عامين.

وخلال تلك الفترة، تقلصت مساحة تحركه إلى مبان محدودة داخل المقاطعة، وبقي محاطا بعدد من مساعديه وحراسه، فيما تحولت صورته بالكوفية الفلسطينية والزي العسكري داخل المقر المحاصر إلى أحد أبرز رموز المواجهة السياسية مع الاحتلال.

ورغم ظروف الحصار، واصل عرفات ممارسة مهامه السياسية واستقبال الوفود وإجراء الاتصالات، وظل متمسكا برفض مغادرة الأراضي الفلسطينية.

وفي 12 أكتوبر/تشرين الأول 2004، بدأت الحالة الصحية لعرفات تتدهور بصورة مفاجئة، بعدما عانى من الغثيان والقيء وآلام البطن والإسهال، قبل ظهور اضطرابات خطيرة في مكونات الدم، أبرزها انخفاض الصفائح الدموية ومشكلات التخثر.

واستعان الفريق الطبي الفلسطيني بأطباء من مصر وتونس، إلى جانب طواقم طبية أخرى، في محاولة لتحديد طبيعة المرض، إلا أن الفحوص لم تقدم تشخيصاً حاسماً يفسر التدهور المتسارع في حالته الصحية.

وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول 2004، غادر عرفات مقر المقاطعة للمرة الأخيرة، على متن مروحية أردنية نقلته إلى العاصمة عمان، ومنها إلى فرنسا، حيث أُدخل مستشفى بيرسي العسكري في كلامار لاستكمال العلاج.

ومع استمرار تدهور حالته، دخل في غيبوبة مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، قبل أن يعلن الأطباء وفاته في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2004، عن عمر ناهز 75 عاما.

وأشارت التقارير الطبية إلى إصابته بنزيف دماغي حاد واضطرابات شديدة في تخثر الدم، لكنها لم تقدم تفسيرا نهائيا للمرض أو العامل الذي أدى إلى تلك المضاعفات.

ولم يُجر تشريح لجثمانه عقب الوفاة، وهو ما زاد من صعوبة حسم السبب الأصلي للمرض، وأبقى باب التساؤلات مفتوحا أمام احتمالات متعددة.

وظل ملف وفاة عرفات محاطاً بالشكوك، إلى أن أعادت قناة "الجزيرة" فتحه في يوليو/تموز 2012، عبر تحقيق استقصائي استند إلى فحص مقتنيات شخصية وملابس احتفظت بها زوجته سهى عرفات، وأُرسلت إلى معهد الفيزياء الإشعاعية في مدينة لوزان السويسرية.

وأظهرت نتائج الفحوص وجود آثار غير طبيعية من مادة البولونيوم-210 المشعة في بعض المقتنيات التي احتوت على آثار بيولوجية من جسد عرفات، ما أثار شكوكا جدية بشأن احتمال تعرضه للتسميم بهذه المادة شديدة السمية.

وعلى إثر ذلك، تقدمت سهى عرفات في 31 يوليو/تموز 2012 بشكوى أمام القضاء الفرنسي، طالبت فيها بفتح تحقيق في احتمال اغتيال زوجها، لتتحول القضية إلى تحقيق جنائي رسمي.

فتح القبر واستخراج عينات 

في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، فُتح ضريح عرفات داخل مقر المقاطعة في رام الله، بعد نحو ثماني سنوات على دفنه، وأخذت فرق خبراء من فرنسا وسويسرا وروسيا عينات من رفاته، لإخضاعها لفحوص جنائية وإشعاعية مستقلة.

وشاركت ثلاثة فرق دولية في فحص العينات، وسط ترقب فلسطيني ودولي لمعرفة ما إذا كانت الفحوص ستقدم دليلا علميا يحسم فرضية التسميم.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2013، أعلن الفريق السويسري نتائج دراسته، مشيرا إلى العثور على مستويات مرتفعة من البولونيوم-210 والرصاص-210 في بعض عينات العظام، وخلص إلى أن النتائج تقدم دعما متوسطا لفرضية تعرض عرفات للتسميم بالبولونيوم.

لكن الفريق لم يؤكد بصورة قطعية أن المادة كانت السبب المباشر للوفاة، مشيرا إلى وجود قيود علمية تتعلق بمرور سنوات طويلة على الوفاة وتحلل العينات.

وفي المقابل، جاءت النتائج الفرنسية والروسية مختلفة؛ إذ لم تدعم الفحوص الفرنسية فرضية التسميم، واعتبرت أن مستويات المواد المشعة المكتشفة يمكن تفسيرها بعوامل بيئية، فيما لم تثبت النتائج الروسية تعرض عرفات لجرعة قاتلة من البولونيوم.

وهكذا انتهت الفحوص الدولية إلى نتائج متباينة، بين دعم سويسري لفرضية التسميم بدرجة متوسطة، ونتائج فرنسية وروسية لم تؤيدها، دون الوصول إلى إجماع علمي يحسم سبب الوفاة.

اغلاق التحقيق

وبالتوازي مع الفحوص العلمية، استمر التحقيق القضائي الفرنسي في الشكوى المقدمة من سهى عرفات، وشمل مراجعة التقارير الطبية والجنائية والاستماع إلى الخبراء وفحص نتائج المختبرات.

وفي عام 2015، انتهى قضاة التحقيق الفرنسيون إلى عدم وجود أدلة كافية لإثبات تعرض عرفات للاغتيال بواسطة البولونيوم، وأُعلن قرار إغلاق التحقيق دون توجيه اتهامات إلى أي شخص.

ولم تتوقف عائلة عرفات عند هذا القرار، إذ طعنت في إغلاق الملف، مطالبة باستكمال التحقيقات وإعادة النظر في الخبرات الطبية والجنائية.

وفي يونيو/حزيران 2016، أيدت محكمة الاستئناف الفرنسية قرار إغلاق التحقيق، ورفضت طلبات استكمال الإجراءات، معتبرة أن الأدلة المتاحة لا تثبت وقوع جريمة اغتيال أو تدخل طرف ثالث تسبب في الوفاة.

كما لجأت سهى عرفات وابنتها زهوة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 2017، للطعن في مسار التحقيق الفرنسي.

وفي يوليو/تموز 2021، رفضت المحكمة الأوروبية الشكوى، واعتبرت أن الإجراءات القضائية الفرنسية لم تنتهك حقهما في محاكمة عادلة، ولم تقرر إعادة فتح التحقيق.

وعلى المستوى الفلسطيني، لم يتوقف الملف عند نتائج الفحوص الدولية والتحقيق الفرنسي، إذ شُكلت لجنة تحقيق رسمية لمتابعة ظروف وفاة عرفات، وتولت اللجنة الوطنية التي يرأسها اللواء توفيق الطيراوي متابعة القضية في مراحل لاحقة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2005، عرضت لجنة تقصي الحقائق التي كلفتها الحكومة الفلسطينية نتائجها الأولية، بعد دراسة التقرير الطبي الفرنسي والفلسطيني والاستعانة بخبراء وأطباء مختصين.

وخلص التقرير إلى أن الوفاة نتجت عن نزيف دماغي، لكنه أكد أن الأطباء لم يتمكنوا من تحديد مرض أو سبب معروف يفسر الحالة السريرية التي أدت إلى الوفاة، داعيا إلى إبقاء الملف مفتوحا حتى الوصول إلى الحقيقة الكاملة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2010، تشكلت لجنة التحقيق الوطنية برئاسة اللواء توفيق الطيراوي، لمتابعة ملابسات الوفاة وجمع المعلومات والأدلة والاستماع إلى الشخصيات التي كانت على صلة بالأيام الأخيرة من حياة عرفات.

وخلال السنوات اللاحقة، بقيت اللجنة تؤكد استمرار التحقيق وعدم التوصل إلى نتائج نهائية.

وفي أغسطس/آب 2022، أصدر الطيراوي بيانا نفى فيه صحة معلومات جرى تداولها بشأن امتلاك جهات أو أشخاص معلومات حصرية وسرية عن المتورطين في اغتيال عرفات، مؤكدا أن اللجنة لم تنته من التحقيق، ولم تتوصل بعد إلى نتائج دقيقة وموضوعية وقاطعة بشأن القضية.

وفي يناير/كانون الثاني 2023، نشرت وكالة "صفا"، وثائق ومحاضر تحقيق مع شخصيات رفيعة في السلطة الفلسطينية، تناولت جوانب من ملف وفاة عرفات، بينها مسألة عدم إجراء تشريح لجثمانه عقب الوفاة.

وكانت الوثائق قد تعرضت، وفق بيان سابق للطيراوي، للقرصنة والتسريب، وشدد حينها على أنها سرية لضمان سلامة التحقيق حتى الوصول إلى الحقيقة.

وكان عرفات قد ارتبط اسمه بمسيرة الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة، منذ تأسيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وصولاً إلى عودته إلى الأراضي الفلسطينية عام 1994، وتوليه رئاسة السلطة الوطنية.

وبعد إعلان وفاته في فرنسا، نُقل جثمانه إلى القاهرة، حيث أقيمت له مراسم جنازة رسمية وعسكرية في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2004، بحضور قادة ومسؤولين عرب ودوليين، قبل نقله إلى رام الله وتشييعه في مقر المقاطعة، حيث ووري الثرى في ضريح أُعد خصيصاً له.

وبعد 22 عاما على رحيله، لا تزال قضية وفاة عرفات واحدة من أكثر الملفات غموضاً في التاريخ الفلسطيني الحديث؛ فالفحوص السويسرية قدمت مؤشرات دعمت احتمال التسميم بالبولونيوم، بينما لم تؤيدها النتائج الفرنسية والروسية، وأغلق القضاء الفرنسي التحقيق دون تحديد مسؤولين عن الوفاة.

وفي المقابل، لم تقدم لجنة التحقيق الفلسطينية حتى الآن تقريراً نهائياً معلناً يحسم القضية، رغم مرور سنوات طويلة على تشكيلها، وجمعها الوثائق والإفادات ومراجعة الملابسات الطبية والسياسية المحيطة بالأيام الأخيرة من حياة الرئيس الراحل.