قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال أصدرت أمرًا عسكريًا لوضع اليد على 26.473 دونمًا من أراضي دير نظام وأم صفا وعطارة شمال غربي رام الله، لصالح محور يحمل تسمية "محور طوارئ عطيرت–نفيه تسوف"، بذريعة الأغراض العسكرية.

وأشارت الهيئة، في بيان يوم الثلاثاء، إلى أن الأمر يسري حتى نهاية عام 2028، ويمنح القائد العسكري الحيازة الحصرية على المسار المحدد في الخرائط المرفقة، بما يضع شريطًا ممتدًا من أراضي البلدات الثلاث تحت السيطرة العسكرية لخدمة الاتصال بين المواقع الاستيطانية.

وبينت أن المساحة الإجمالية تشتمل على 5.891 دونمًا من الأراضي التي تصنفها سلطات الاحتلال "أراضي دولة"، خُصصت لصالح المحور، وتمثل نحو 22.3% من مساحة الأمر، إلى جانب 20.582 دونمًا تقع خارج هذا التصنيف.

وأضافت أن هذا التوزيع يكشف عن تكامل أدوات تصنيف الأراضي ووضع اليد العسكري في توفير الأرض للبنية الاستيطانية.

وأكدت أنه يجري توظيف الأراضي المصنفة "أراضي دولة" ضمن المسار نفسه الذي يشمل أراضي خارج هذا التصنيف، لتوفير اتصال يخدم المستوطنات وامتداداتها.

وأوضحت الهيئة أن دلالة المحور تتجاوز مساحة الأرض المشمولة بالأمر إلى دوره المحتمل في تعزيز شبكة الربط بين المستوطنات والبؤر والامتدادات الاستيطانية في محيط "عطيرت" و"حلميش"، المعروفة أيضًا باسم "نفيه تسوف".

وحذرت من أن هذا الربط من شأنه تعزيز حركة المستوطنين وترسيخ حضورهم بين البلدات الفلسطينية، مع احتمال فرض قيود إضافية على وصول أصحاب الأراضي إلى القطع المحاذية، وفق ترتيبات التنفيذ.