أكد تحالف منظمات المجتمع المدني الفلسطيني يوم الاثنين أن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني لا تُمنح بوعود استعمارية ولا تسقط بالتقادم، مشددًا على أن وعد بلفور يمثل إرثًا استعماريًا أرسى دعائم عقود من التهجير القسري والاستعمار الاستيطاني والعدوان المستمر في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.
جاء ذلك في بيان وصل وكالة "صفا"، بمناسبة الذكرى الـ109 لوعد بلفور المشؤوم (2 نوفمبر 1917)، والذي منحت بموجبه الحكومة البريطانية حقاً لمن لا يملك لمن لا يستحق، متجاهلة الحقوق التاريخية والسياسية للشعب الفلسطيني ومصيره على أرضه.
وحمّل التحالف الحكومة البريطانية المسؤولية التاريخية والسياسية والأخلاقية عن التداعيات المستمرة لهذا الوعد، داعياً إياها إلى "الاعتراف بالظلم التاريخي واتخاذ خطوات عملية لإنصاف الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه المشروعة، وتجاوز مجرد التصريحات الشفهية".
وأوضح البيان أن فرض الوقائع على الأرض من خلال استمرار الاحتلال والاستيطان ومحاولات الضم وتغيير الواقع الديمغرافي لا يضفي أي شرعية على إجراءات الاحتلال، مؤكداً أنها تشكّل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي.
وشدد تحالف المنظمات على أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم، هي "حقوق ثابتة غير قابلة للتصرف أو المساومة"، مؤكداً أنه لا يمكن تحقيق سلام عادل دون ضمان هذه الحقوق وإنصاف أصحابها.
وطالب التحالف المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية بالحركة العاجلة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف سياسات التهجير والاستيطان، إلى جانب تفعيل آليات العدالة الدولية لمساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات المتواصلة.
وأكد على أن أكثر من قرن من محاولات طمس الهوية ومصادرة الحقوق لم تنجح في إلغاء الوجود الفلسطيني، مشيراً إلى أن العدالة ستبقى مرهونة بإنهاء الاحتلال وإنصاف الضحايا.
