ناقشت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي الاثنين مع وزير التربية والتعليم في غزة محمد عسقول عدة قضايا تتعلق بالقرارات الصادرة عن وكالة الغوث فيما يتعلق بالتعليم في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأوضح رئيس اللجنة عبد الرحمن الجمل أن اللقاء يهدف إلى الاستماع والاطلاع على موقف عسقول من القرارات التي صدرت عن وكالة الغوث وبدأت في تطبيق بعضها في المدارس التابعة لها والعمل على التنسيق بين وزارة التربية والوكالة واللجنة لضمان عملية تعليمية موحدة وناجحة.
من جانبها، أشارت النائبة جميلة الشنطي إلى أن اللقاء ناقش سياسة الإقالات التي تقوم بها وكالة الغوث بين فترة وأخرى وكذلك عملية الاختلاط في المخيمات الصيفية، وقضية المناهج الدراسية خاصة وإذاعة المرأة، وألعاب الصيف.
وذكرت أن اللقاء تطرق إلى إضافة مادة حقوق الإنسان المزمع تدريسها للصف الثاني إعدادي والتي تتحدث عن المحرقة واضطهاد اليهود وهذا يتعارض مع ثقافتنا ومبادئنا وقيمنا وتراثنا وديننا وتعارض المقاومة.
من جانبه، شدد عسقول على أن عمل وكالة الغوث يجب أن يكون بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم باعتبار أن الوزارة هي الجهة المسئولة عن التعليم.
وأكد أن قرارات وكالة الغوث في مجال التعليم يجب أن تكون بالاتفاق والتنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم باعتباره قضية سيادية فلسطينية بحتة وأي تغيير في السياسات والمناهج يمكن أن يتم بالتوافق وعدم التعارض مع ثقافة المجتمع، خاصة إذا كان يتعلق الحديث بالمس بثقافة المقاومة.
وأقرت اللجنة في اجتماعها التواصل مع وكالة الغوث للوقوف على القرارات التي اتخذتها والاستماع للمسئولين هناك وتوضيح مواقفها والمجلس التشريعي، والتأكيد على ضرورة التنسيق الكامل في السياسات والإجراءات المتبعة في مجال التعليم باعتبارها قضية وطنية فلسطينية يقع على عاتق المجلس التشريعي متابعتها.
