أكدت حركة المسار الفلسطيني الثوري (مسار بديل)، تمسكها بمواقفها ورؤيتها التحررية، وتصميمها على مواصلة العمل لبناء مسار ثوري فلسطيني وعربي وأممي، يواجه المشروع الاستعماري الصهيوني وداعميه، وصولًا إلى تحرير فلسطين وتحقيق العودة والكرامة والعدالة للشعب الفلسطيني.

وشددت الحركة، في بيان، يوم السبت، بمناسبة الذكرى الخامسة لانطلاقتها، أن الدفاع عن قطاع غزة وأهله ومقاومته، ومواجهة مشاريع التهجير والتصفية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، ستبقى في مقدمة أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، في ظل ما تعرض له القطاع من حرب إبادة جماعية وحصار وتجويع وتدمير واسع لمقومات الحياة.

وجددت التزامها بقضية الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، باعتبارها قضية نضالية مركزية لا تنفصل عن معركة التحرر الوطني.

وشددت على مواصلة العمل مع المؤسسات والحملات الشعبية والحقوقية للدفاع عن الأسرى وتعزيز التضامن الدولي معهم.

واستذكرت الحركة انطلاقتها من العاصمة الإسبانية مدريد عام 2021، بالتزامن مع مرور ثلاثين عامًا على مؤتمر مدريد، الذي وصفته بـ"التصفوي".

وقالت إن تأسيسها جاء في سياق مواجهة مسار التسوية السياسية واتفاقيات أوسلو، واستعادة المشروع الوطني الفلسطيني التحرري، وإعادة الاعتبار لدور الجماهير الفلسطينية في الوطن والشتات.

وأكدت أنها لم تنطلق لتكون بديلًا عن الشعب الفلسطيني أو قواه الحية، بل لتكون ظهيرًا شعبيًا للمقاومة، ولتساهم في إعادة بناء الحركة الشعبية الفلسطينية على أسس ثورية.

وأشارت الحركة إلى أنها نظمت، خلال السنوات الخمس الماضية، بالتعاون مع حركات التحرر والقوى الشعبية والنقابية والطلابية المتضامنة مع فلسطين، آلاف الفعاليات والمظاهرات والندوات والمؤتمرات والحملات السياسية والإعلامية في القارات الخمس، دفاعًا عن حقوق الشعب الفلسطيني ومواجهةً لسياسات الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة له.

ولفتت إلى تطوير علاقاتها مع قوى المقاومة في فلسطين ولبنان واليمن وعموم المنطقة العربية وغرب آسيا، ومع حركات التحرر والقوى الثورية والتقدمية حول العالم، وتعزيز حضور القضية الفلسطينية في أوساط العمال والطلاب والشباب والنساء والجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية.

وتطرقت إلى ما تعرضت له الحركة وكوادرها وأنصارها من حملات تحريض وملاحقة وقمع سياسي، واعتقال وإبعاد عدد من كوادرها، إضافة إلى إدراج منظمات وشخصيات مرتبطة بها على ما يُسمّى "قوائم الإرهاب"، في الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وغيرها.

واعتبرت الحركة أن هذه الإجراءات تستهدف تجريم العمل السياسي الفلسطيني ومحاصرة الحركة الشعبية في الشتات، مؤكدة أن العقوبات والملاحقات لن تنجح في ثنيها عن مواصلة نضالها أو دفعها إلى التخلي عن مبادئها وأهدافها.

وأكدت مواصلة التعاون الوثيق مع الحركة الأسيرة الفلسطينية، التي وصفتها بأنها "مرجعية وطنية وقيادة موثوقة وبوصلة أخلاقية" لنضالها ومسارها.

وفي ما يتعلق بالشتات الفلسطيني، شددت الحركة على أن استنهاض الجماهير الفلسطينية في المنافي ومخيمات اللجوء، وإعادة بناء دورها السياسي والشعبي والتنظيمي، يمثلان مهمة أساسية في المرحلة المقبلة.

وقالت إن ملايين اللاجئين الفلسطينيين ليسوا مجرد جمهور ينتظر نتائج المفاوضات أو قرارات المؤسسات الرسمية، بل يشكلون جزءًا أساسيًا من الشعب الفلسطيني، ولهم الحق في المشاركة في تقرير مصيره وصياغة مستقبله الوطني.

وشدد البيان على التزام الحركة بالدفاع عن حقوق الفقراء والطبقات الشعبية الفلسطينية، والانحياز إلى مصالح العمال والنساء والشباب، ومواجهة الفقر والبطالة والاستغلال والتمييز.

وأكدت الحركة مواصلة الدفاع عن الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان.

واعتبرت أن النضال من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية جزء لا يتجزأ من معركة التحرر الوطني والاجتماعي.

وعلى المستوى الوطني الفلسطيني، أعلنت الحركة أنها ستواصل العمل من أجل بناء جبهة وطنية فلسطينية موحدة، تشارك فيها قوى المقاومة وتقودها، باعتبارها بديلًا عن البرنامج السياسي للسلطة الفلسطينية والقيادة الرسمية، الذي ترى الحركة أنه يخدم مصالح شرائح رأسمالية فلسطينية مرتبطة بالاحتلال وداعميه.

وأضافت أن السنوات الخمس الماضية، بما شهدته من إنجازات وصعوبات وتضحيات، ليست سوى مرحلة أولى في مسيرة طويلة.

وشددت على أهمية تعزيز التنظيم والعمل الجماعي والتجذر في أوساط الشعب الفلسطيني، وبخاصة في المخيمات، وتطوير التحالفات الوطنية والأممية.

واختتمت الحركة بيانها بالتأكيد على مواصلة النضال من مخيمات اللجوء إلى ساحات التضامن الأممي، وتجديد العهد للشعب الفلسطيني بالوفاء لمشروع التحرير والعودة.