دعا 60 نائباً في البرلمان الأوروبي الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية دول الاتحاد، لبحث التوصل إلى توافق حول فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية بسبب تصعيد إجراءاتها بالضفة الغربية المحتلة.

جاءت الدعوة في رسالة وقع عليها نواب منتمون إلى مجموعات سياسية مختلفة في البرلمان الأوروبي، ووجهوها إلى كالاس، مساء الاثنين.

وذكر النواب، أن "إسرائيل" فرضت حصارا على الضفة الغربية المحتلة منذ يوم الجمعة الماضي، معتبرين هذه الإجراءات ترقى إلى مستوى "العقاب الجماعي".

وقالت الرسالة: "تهدف الحكومة الإسرائيلية، من خلال استخدام العقاب الجماعي، الذي يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي، إلى ترسيخ احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية، وتصعيد التوترات أكثر خلال الانتخابات في إسرائيل".

وأشارت إلى هدم منازل فلسطينيين في الخليل، ومنح بعض العائلات مهلة لا تتجاوز 5 دقائق لإخلاء منازلها، معتبرة أن ما يجري يمثل "منعطفا حاسما لمستقبل الضفة الغربية وقدرة الدولة الفلسطينية على الاستمرار".

وشدد النواب على أن الاتحاد الأوروبي "لا يمكنه التزام الصمت" إزاء ما وصفوه بالهجوم الإسرائيلي الواسع على الضفة الغربية.

وطالبوا التكتل بإدانة الإجراءات الإسرائيلية، والدعوة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من الضفة الغربية، وعقد اجتماع عاجل لوزراء الخارجية للتوصل إلى اتفاق بشأن فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تفرض حصارا على محافظة الخليل، وتحديدا منطقتي الجلدة ودير بحة في المدينة، لليوم الخامس على التوالي، إذ ارتفع عدد العائلات المتضررة جراء العدوان إلى 619 عائلة، فيما أُجبر نحو 3971 مواطنا على النزوح قسرا عن منازلهم، واعتُقل 85 مواطنا.

يأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال وإرهاب المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.