أعلن التجمع الديمقراطي لموظفي الأونروا في قطاع غزة رفضه القاطع لأي مساس بالأمان الوظيفي للموظفين، محذرًا من تداعيات تسريح أعداد كبيرة منهم على الخدمات الإغاثية والتعليمية والصحية المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
وقال التجمع، في بيان صحفي، إن التلويح بتقليص الكادر الوظيفي تحت ذريعة العجز المالي وعدم توفر التمويل الكافي يمثل تهديدًا للأمان الوظيفي، واعتداءً على حقوق الموظفين الذين أمضوا سنوات في خدمة مجتمع اللاجئين.
وأكد التجمع رفضه تسريح أي موظف أو موظفة تحت أي حجة أو ذريعة مالية، مشددًا على أن العجز المالي وأزمة التمويل مسؤولية سياسية وإدارية تقع على عاتق إدارة الوكالة والمجتمع الدولي والدول المانحة، ولن يقبل بأن تُسدّد هذه الأزمة من أرزاق الموظفين وعائلاتهم.
وقال التجمع إن الادعاء بإمكانية تسريح أعداد كبيرة من الموظفين مع الاستمرار في تقديم الخدمات يجافي الواقع، مؤكدًا أن شطب الوظائف يهدد الخدمات الأساسية ودور الوكالة الإنساني والوطني المرتبط بقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة.
ودعا التجمع إلى توحيد الموقف النقابي وتعزيز التنسيق بين الأطر والاتحادات النقابية في مختلف الأقاليم، للوقوف في وجه القرارات التي تمس حقوق الموظفين ومكتسباتهم.
كما دعا موظفي الأونروا في مختلف المرافق والقطاعات إلى الاستعداد للتحركات النقابية، مؤكدًا أن جميع الخيارات النقابية الميدانية مفتوحة للدفاع عن حقوق الموظفين وأرزاقهم وحماية الأمان الوظيفي.
وشدد التجمع الديمقراطي لموظفي الأونروا في قطاع غزة على رفضه المساس بحقوق الموظفين وخدمات اللاجئين، مؤكدًا تمسكه بالأمان الوظيفي واستمرار تقديم الخدمات.
