أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الخميس، رفضها للتعيينات والإجراءات الانفرادية لتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، معتبرة أنها مخالفة لتفاهمات القاهرة الأخيرة.
وقالت الحركة في تصريح صحفي اطلعت عليه وكالة "صفا"، إن هذه الإجراءات تمس بمبدأ الشراكة الوطنية، وتفرض وقائع سياسية مسبقة على الحوار الوطني، وتعدٍ على حق الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه.
وأكدت أن المجلس الوطني مؤسسة جامعة، لا يجوز الانفراد بتشكيلها، ويجب أن تعكس إرادة الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وتضمن مشاركة جميع مكوناته وقواه الوطنية على أسس ديمقراطية.
وطالبت حماس بوقف كافة الإجراءات الانفرادية فوراً، والالتزام باستئناف الحوار الوطني بمشاركة جميع القوى والفصائل دون إقصاء، للتوافق على إعادة بناء مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، وتحديد مواعيد وآليات واضحة للانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني، بمشاركة الفلسطينيين في الداخل والخارج.
وشددت على أن الحوار هو المدخل الأساس لوحدة الصف الوطني، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية، والتوافق حول استراتيجية وبرنامج وطني، في مواجهة مخططات الاحتلال التي تستهدف الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية.
