فند المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الخميس، مزاعم وأكاذيب ما يُسمى "منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية"، مؤكداً أنها تأتي في إطار حملة تضليل سافرة تهدف إلى تبرير سياسات الحصار والتجويع المستمرة ضد القطاع.
وأوضح الإعلامي الحكومي، في بيان صحفي، أن الاحتلال يحاول اختلاق روايات باطلة حول آليات تنظيم الحركة التجارية ودخول البضائع، مروّجاً ادعاءات كاذبة حول فرض مبالغ مالية بالقوة على التجار وتشويه إجراءات التداول النقدي، للتهرب من الاستحقاقات الإنسانية وتبرير فرض قيود جديدة.
وكشف البيان عن توجيه رسائل ومخاطبات رسمية عاجلة إلى الوسطاء في مصر وقطر وتركيا، إضافة إلى القائم بأعمال المنسق الخاص لعملية السلام راميز الأكبروف، ومدير مجلس السلام نيكولاي ملادينوف، والمفوض العام للجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث؛ لوضعهم في صورة الحقائق الدامغة.
وأكد البيان نفياً قاطعاً لفرض أي ضرائب أو رسوم حكومية على الشاحنات التجارية طوال السنوات الثلاث الماضية مراعاةً للظروف الاستثنائية.
وأوضح أن مبلغ 10,000 شيكل المثار من قبل الاحتلال يتعلق بـ "مبادرة مجتمعية اختيارية" يشارك فيها رجال أعمال لصندوق وطني تُوجَّه موارده بالكامل لدعم الفئات الأكثر هشاشة، ومشاريع الإيواء والصرف الصحي والإغاثة.
وبين أن الإجراءات المتعلقة بالتعاملات النقدية بنسبة 30% جاءت بالتوافق التام مع الغرفة التجارية لمعالجة النقص الشديد في السيولة والأوراق النقدية المهترئة، وليس كقرار أحادي أو للسيطرة على الأموال كما يزعم الاحتلال.
وشدد على التزامه بتطبيق القانون ومكافحة احتكار السلع والتلاعب بالأسعار، مشيرًا إلى أن أي إجراءات اتُخذت بحق بعض التجار تستند حصراً إلى شبهات قانونية ومخالفات تتعلق بالكسب غير المشروع، وخاضعة للأصول القضائية.
كما أكد البيان أن الأولوية القصوى هي التدفق المنتظم للبضائع وفق تفاهمات مسار شرم الشيخ، والتي تُلزم حكومة الاحتلال بإدخال 600 شاحنة يومياً، رافضاً أي محاولات لربط هذا الالتزام بادعاءات واهية أو تحميل الجهات الحكومية مسؤولية التعطيل.
ودعا الجهات الدولية والأممية والوسطاء إلى الحذر من تبني روايات الاحتلال المضللة، ومضاعفة الضغط الفعلي لإلزامه بفتح المعابر وإدخال المساعدات والإمدادات دون أية قيود أو ابتزاز.
