أكد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، يوم السبت، رفضه قرار الرئيس محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية، مطالباً بضمانات واضحة بأن التأجيل والإلغاء لن يتكرر مع الموعد الجديد المحدد في سبتمبر/أيلول 2027.

وبعدما كان من المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر/نشرين الثاني المقبل، أصدر الرئيس عباس يوم السبت مرسومًا نص على تأجيل الانتخابات التشريعية لتُجرى مع الرئاسية بالتزامن في سبتمبر 2027.

وقال البرغوثي، في تصريح لوكالة "صفا": "نحن ضد تأجيل الانتخابات التشريعية، ونريد ضمانات بأن التأجيل والإلغاء لن يتكرر مع الموعد الجديد".

وأضاف "من الجيد أنه تم الاستجابة لمطلبنا بأن تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية في نفس الوقت، وأنه تم وقف التعيينات لعضوية المجلس الوطني كبديل للانتخابات الديمقراطية الحرة، وهي تعيينات يجب أن تلغى جملة وتفصيلاً".

وشدد البرغوثي على ضرورة "عقد حوار وطني جامع يشمل جميع القوى دون استثناء، لمراجعة قانون الانتخابات وإلغاء كل ما يقيد الحق الديمقراطي في الترشح والانتخاب وضمان النزاهة الكاملة للانتخابات".

وأكد أن الحوار الوطني الجامع يجب أن يكرس أيضاً "لبلورة استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة حرب الإبادة المتواصلة في قطاع غزة وحرب الإرهاب الاستيطاني والتطهير العرقي في الضفة الغربية والقدس".