حذر مركز حماية لحقوق الإنسان، يوم الخميس، في رسالة وجهها إلى وزراء خارجية العالم، من استمرار التدهور الكارثي للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وطالب المركز، في رسالته، بتحرك دولي عاجل ومسؤول لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن قطاع غزة يواجه، بعد سنوات من الإبادة، ظروفًا إنسانية ومعيشية شديدة القسوة، في ظل سياسات وإجراءات إسرائيلية أدت إلى تقييد دخول المساعدات والمستلزمات الأساسية، وتفاقم انهيار الخدمات الصحية والمعيشية، وحرمان السكان من حقوق أساسية، من بينها الحق في الصحة والتعليم والعمل.

وأوضح أن استمرار القيود المفروضة على حركة الأفراد والبضائع، إلى جانب القيود على إدخال المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والصحية ومعدات المياه والصرف الصحي، أدى، إلى تعميق الأزمة الإنسانية ورفع المخاطر التي تواجه المدنيين، لا سيما الأطفال وكبار السن والمرضى والجرحى.

وأكد أن القطاع الصحي يواجه تحديات بالغة الخطورة، في ظل النقص في الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية، وصعوبة وصول المرضى والجرحى إلى العلاج خارج قطاع غزة.

ودعا "حماية" وزراء خارجية العالم إلى الاضطلاع بدور فاعل في الدفع باتجاه تحرك دولي يضع حماية المدنيين والاعتبارات الإنسانية في مقدمة الأولويات.

وطالب بالضغط باتجاه تسهيل حركة البضائع والأفراد من وإلى قطاع غزة، وضمان عدم عرقلة وصول الاحتياجات الإنسانية الأساسية للسكان.

ودعا إلى تمكين الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والمحلية من أداء مهامها الإغاثية دون عوائق، وضمان وصول المساعدات الغذائية والطبية والمياه ومستلزمات الإيواء والصرف الصحي إلى المدنيين المحتاجين.

وحث على ضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.