دعا المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى إعادة النظر في تشكيل اللجنة التحضيرية لانتخابات المجلس الوطني، وما يستتبع ذلك من تعليق لأعمال كافة اللجان الفنية في مختلف البلدان.

وأوضح المكتب السياسي، في بيان يوم السبت، أن ذلك يأتي لإفساح المجال أمام مشاركة جميع الفصائل والقوى والشخصيات الوطنية، بما فيها القوى غير الممثلة في اللجنة، وتوسيع قاعدة المشاركة فيها.

واعتبرت الجبهة أن توسيع قاعدة المشاركة في التحضير للانتخابات يشكل خطوة أساسية لتعزيز الثقة بالعملية الانتخابية، وتوفير مقومات نجاحها، وترسيخ شرعية المؤسسات الوطنية الفلسطينية.

وشددت على أن الانتخابات لا يمكن أن تؤدي دورها في تجديد الشرعيات وإعادة بناء المؤسسات الوطنية إذا جرت في ظل الانقسام السياسي والمؤسساتي.

وقالت إن معالجة الثغرات التي ظهرت خلال المرحلة السابقة ما زالت ممكنة، وتتطلب إرادة سياسية واضحة تعزز الشراكة الوطنية، وترفض الاستفراد والإقصاء، وتحتكم إلى الحوار والتوافق في القضايا التي تمس مستقبل النظام السياسي الفلسطيني ومؤسساته الوطنية.

وأوضح المكتب السياسي أن الحوار الوطني الشامل، الذي تشارك فيه جميع القوى والفصائل والشخصيات الوطنية، أصبح أكثر حاجة وضرورة للبحث في مختلف العناوين، بما فيها الانتخابات العامة.

وأكد ضرورة ضمان مشاركة الجميع في الانتخابات دون إقصاء، وعلى أساس التوافق الوطني والشراكة الديمقراطية، وهي ما زالت تواصل جهودها مع مختلف القوى لضمان عقد الحوار في أسرع وقت ممكن.

وشدد على الحاجة إلى استراتيجية وطنية موحدة لحماية الحقوق الوطنية، والدفاع عن حق شعبنا في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة وفق القرارات الدولية ذات الصلة.

وأضاف أن هذا ما يتطلب إطارًا وطنيًا جامعًا قادرًا على توحيد الموقف والقرار السياسي الفلسطيني، وتعبئة الطاقات الوطنية في مواجهة التحديات والمخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.