جاء ذلك خلال جلسة المجلس التشريعي التي عقدت في مركز رشاد الشوا بمدينة غزة الثلاثاء، بعد استكمال النصاب القانوني بنظام التوكيلات نظراً لاعتقال الاحتلال نحو 40 نائباً، وبحضور نواب كتلة التغيير والإصلاح.

 

وتعتبر هذه الجلسة الأولى بعد الإفراج عن الدويك من سجون الاحتلال في 23 يونيو الماضي، بعد اعتقال دام ثلاث سنوات،.

 

وحمّل بحر في كلمته السلطة في رام الله المسؤولية الكاملة عن إعاقة عمل المجلس التشريعي ومنع دويك من ممارسة عمله.

 

وقال: "إن عقد هذه الجلسة جاء بعد التوافق مع دويك وذلك إيماناً بالدور الريادي الذي يطلع إليه المجلس من أجل مواجهة الظروف العصيبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني ومدينة القدس واحتراماً لمصدر سيادة القانون وعملاً بأحكام المادة 13".

 

ودعا بحر الدول العربية والإسلامية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وكافة أحرار العالم لأن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة من انتهاكات إسرائيلية خطيرة، والوقوف بجانب أهالي المدينة المقدسة ودعم صمودهم معنوياً.

 

وجدد مطالبته لكافة البرلمانات العربية والإسلامية والدولية والهيئات بضرورة تحمل مسؤولياتهم والتحرك بشكل عاجل لرفع الظلم والمعاناة عن كافة الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي وعلى رأسهم النواب والوزراء المختطفين.

 

من جانبه، استعرض مقرر لجنة القدس في المجلس التشريعي النائب أحمد أبو حلبية تقريرا مفصل عن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك.

 

وقال: "إن القدس تتعرض لأخطر مراحل التهويد والتدنيس، حيث تشتد الهجمة الإسرائيلية بحقها وبكل ما يمس إسلاميتها وعروبتها بهدف سلخها عن هويتها، وسط صمت وعجز إسلامي وعربي تام وإهمال مستهجن من قبل السليطة الفلسطينية".

 

وعدّ أبو حلبية ما تتعرض له المدينة المقدسة والمسجد الأقصى من انتهاكات وممارسات بمثابة جرائم حرب إسرائيلية حقيقية، مشيراً إلى أن سلطات الاحتلال تنفذ حملة ممنهجة وغير مسبوقة ضد أهالي القدس من خلال هدم منازلهم وترحيلهم ومصادرة أراضيهم وغيرها.

 

وحذّر من ارتكاب حماقات إسرائيلية جديدة بحق المسجد الأقصى والقدس، مطالباً الفصائل الفلسطينية المقاومة بتفعيل العمل العسكري داخل الأماكن المقدسة من أجل الضغط لوقف كافة الانتهاكات الإسرائيلية بحق القدس والأقصى.

 

وطالب أبو حلبية رئيس الحكومة الفلسطينية بغزة ووزراء الحكومة ببذل كافة الجهود لدعم صمود الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة والعمل على تحرير أسرى القدس من سجون الاحتلال بوصفهم خط الدفاع الأول عن المقدسات الإسلامية.

 

ودعا كافة الفصائل الفلسطينية للعمل على إنهاء حالة الانقسام على الساحة الفلسطينية وإعادة الوحدة الوطنية ، كي تتوحد كافة الجهود من أجل الدفاع عن القدس ونجدة أهلها من الممارسات الإسرائيلية.

 

كما طالب جميع الدول العربية والإسلامية بتخصيص 5% من ميزانياتها لدعم القدس وصمود أهلها، داعياً العرب والمسلمين لتقديم الدعم المادي والمعنوي لمشاريع القدس.

 

ووجه أبو حلبية نداءً عاجلاً لجميع الجهات العربية والدولية والإسلامية لوقف العدوان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في مدينة القدس والإفراج عن أسرى القدس وكافة النواب المختطفين، والعمل على وقف إجراءات الاحتلال بسحب هويات المقدسيين.

 

وعلى المستوى الدولي، طالب مقرر لجنة القدس كافة المنظمات الدولية ومنظمة العفو الدولية والصليب الأحمر بالدفاع عن حقوق الإنسان وتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية وإلزام الاحتلال بقرارات الشرعية الدولية، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني والعمل على وقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس.