أدان القائم بأعمال المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، رامز الأكباروف، بشدة استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، محذرًا من تداعياته على الفلسطينيين وحقوقهم في الوصول إلى أراضيهم الزراعية والمساحات المفتوحة.
وقال الأكباروف، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إن التطورات في المنطقتين "أ" و"ب" تثير مخاوف متزايدة من محاصرة الفلسطينيين وتقييد وصولهم إلى أراضيهم، لافتًا إلى أن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي استمر بمستويات مرتفعة خلال الفترة التي يغطيها التقرير الأممي الأخير.
وأشار إلى استمرار هدم ومصادرة المنشآت الفلسطينية بذريعة عدم الحصول على تراخيص بناء إسرائيلية، وهي تراخيص يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها، داعيًا "إسرائيل" إلى وقف عمليات الهدم غير القانونية للمباني المدنية الفلسطينية والالتزام بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
وأكد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تنتهك القانون الدولي ولا تتمتع بقيمة قانونية، مشددًا على ضرورة وقف التوسع الاستيطاني.
وكان تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أكد أن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، لا يحمل أي صلاحية قانونية ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وفيما يتعلق بقطاع غزة، وصف المسؤول الأممي وقف إطلاق النار بأنه هش، مشيرًا إلى استمرار الضربات والقصف والعمليات العسكرية الإسرائيلية في المناطق الواقعة غربي ما يسمى "الخط الأصفر".
كما حذر من استمرار التدهور الإنساني والصحي، في ظل الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية والخدمات الأساسية، ولا سيما المياه والصرف الصحي والصحة.
ويأتي ذلك في وقت حذر فيه تقرير أممي حديث من استمرار تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، بما يشمل عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني والتهجير وقيود الحركة والوصول، معتبرًا أن هذه التطورات تقوض سبل عيش الفلسطينيين وتعرقل فرص قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتواصلة جغرافيًا.
