رفع المستشار المهني الفلسطيني الأسترالي وسيم الحاج دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية الأسترالية ضد ولاية نيو ساوث ويلز، متهماً سلطات التعليم بالتمييز العنصري، بعد منعه من ارتداء الكوفية أثناء عمله في مدرسة حكومية بمدينة سيدني.

وتتعلق الدعوى، التي قُدمت إلى المحكمة بتوجيهات تلقاها الحاج في مايو/أيار 2024 من إدارة مدرسة سيدني الثانوية للبنات، تطالبه بالتوقف عن ارتداء الكوفية باعتبارها رمزاً قد يثير الخلافات داخل المدرسة.

ويقول الحاج إن مدير المدرسة بالإنابة آنذاك، جيفري دينير، أبلغه في اجتماع عقد في 15 مايو/أيار 2024 بأنه تلقى توجيهات بإبلاغه بضرورة إزالة الكوفية، محذراً من اتخاذ إجراءات بحقه إذا لم يمتثل.

وبحسب الدعوى، أوضح مدير المدرسة لاحقاً في رسالة إلكترونية أن سياسات وزارة التعليم تقتضي عدم ارتداء الكوفية داخل المدرسة أو أثناء أداء المهام الوظيفية، زاعمًا أنها رمز مثير للمشاعر.

كما يضيف الحاج أن المدير أبلغه في محادثة أخرى بأن أي رمز مرتبط بفلسطين يمكن اعتباره رمزاً للصراع.

وكان الحاج قد بدأ ارتداء الكوفية في المدرسة في يناير/كانون الثاني 2024، بعد أشهر من اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي أغسطس/آب من العام نفسه، التقى الحاج مسؤولة في وزارة التعليم في نيو ساوث ويلز، حيث أُبلغوه بوجود عدة مخاوف بشأن ارتداء الكوفية.

وتقدم الحاج بشكوى داخلية ضد التوجيه، لكنها لم تؤد إلى سحبه، قبل أن يستأنف القرار أمام سكرتير وزارة التعليم في الولاية، مراد ديزدار، الذي أيد موقف المدرسة.

وفي رسالة وجهها إلى الحاج في فبراير/شباط 2025، أقر ديزدار بأن الكوفية "زي ذو أهمية ثقافية للمجتمع الفلسطيني"، لكنه قال إن الوزارة تسعى إلى الحفاظ على سلامة ورفاه وأمن جميع أفراد المجتمعات المدرسية.

ويستند الحاج في دعواه إلى المادة التاسعة من قانون التمييز العنصري الأسترالي، متهماً ولاية نيو ساوث ويلز بارتكاب سلوك غير قانوني بموجب القانون.

ولم تقدم حكومة نيو ساوث ويلز دفاعها أمام المحكمة حتى الآن، فيما حددت المحكمة الفيدرالية جلسة لإدارة القضية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

واستقال الحاج من مدرسة سيدني الثانوية للبنات في مارس/آذار 2025، بعد فترات من الإجازة خلال العام السابق.