كشف المدير الإقليمي للجنة الانتخابات في قطاع غزة جميل الخالدي، يوم الثلاثاء، آخر الترتيبات والتحضيرات المتعلقة بإجراء الانتخابات التشريعية في قطاع غزة.

وقال الخالدي في حيث خاص لوكالة "صفا": "بموجب الجدول الزمني، تبدأ مرحلة الترشح للانتخابات في 26 سبتمبر الجاري ولمدة 12 يومًا في مكاتبنا بالضفة الغربية، ومقر اللجنة في دير البلح بقطاع غزة"

وأكد أن اللجنة على تواصل مع وزارة الداخلية في غزة لتصل إلى سجل انتخابي بديل، حيث جرى الاتفاق معها على تزويد لجنة الانتخابات بالسجل المدني والذي سيستثنى منه البيانات الحساسة للمواطن التي تنتهك الخصوصية".

وكانت لجنة الانتخابات أعلنت الشهر الماضي عن اعتماد "السجل المدني المُحدّث دورياً" كقاعدة بيانات أساسية ووحيدة لإدارة العملية الانتخابية المقبلة في قطاع غزة، وذلك نظراً للظروف الاستثنائية والمعقدة التي فرضها العدوان الإسرائيلي، وما نتج عنه من تغيرات حادة وجذرية في الخارطة الديمغرافية والتجمعات السكانية جراء النزوح القسري.

وأوضح الخالدي أن اللجنة بدورها ستوزع السجل المدني الخاص بقطاع غزة على القوائم الانتخابية التي ستترشح للانتخابات، مشيرًا إلى أن كل قائمة انتخابية سواء حزبية أو مستقلة تقوم بتنقيحه بديلا عن النشر والاعتراض".

وأردف "في حال رأت القوائم أسماء لشهداء أو متوفين أو مسافرين من حقها أن تعترض أمام لجنة الانتخابات والتي بدورها تقوم بالتواصل مع وزارة الداخلية لتصويب الوضع".

القانون يمنع المدانين

وفيما يتعلق بالمدانين بقضايا جنائية أكد الخالدي أن قانون الانتخاب يمنع المدانين من الترشح ويمنعهم من الاقتراع.

وقال: "إذا ثبت أن هذا الشخص المدان موجود في السجل المدني أو في سجل الانتخابات، فمن حق أي طاعن أو أي شخص الاعتراض على وجوده في السجل".

وأضاف المدير الإقليمي للجنة الانتخابات"في حال تقدم أحد بالطعن ضد هؤلاء الأشخاص يتخذ القرار أولاً من قبل لجنة الانتخابات، وإذا لم يقبل الطعن من اللجنة ولم يتوافق مع رأي الطاعن فمن حق الطاعن أن يستأنف أمام محكمة قضايا الانتخابات التي يكون قرارها نهائي في هذه الحالة".

وأشار الخالدي إلى أن اللجنة ستستخدم يوم الاقتراع التكنولوجيا لضبط العملية الانتخابية وعدم ازدواج التصويت، بمعنى أن يدخل المواطن على موظف الاقتراع، وحينها سيكون هناك موظفان الأول وظيفته التأكد من أن اسم الناخب فوق الـ 18 سنة موجود في السجل المدني من خلال الهواتف المزودة بكافة بيانات السجل المدني.

وأردف "عندما يتأكد الموظف أن اسم الناخب موجود في هذا السجل يعطيه ورقة اقتراع يتوجه بها إلى كابينة الاقتراع وعندما يدلي بصوته يقوم موظف ثانٍ شطب اسمه من السجل المدني (عبر هاتفه) وبالتالي لا يستطيع أن يصوت في مكان آخر".

وتابع "هذه الإجراءات بالإضافة للحبر الانتخابي ستضمن ضبط العملية الانتخابية قدر الإمكان.

ولفت الخالدي إلى أن تحضيرات العملية الانتخابية تسير بشكل جيد برغم المعوقات، والتي أبرزها إغلاق المنافذ والحصار على قطاع غزة.

وأضاف " فيما يتعلق بمستلزمات العملية من ناحية صناديق الاقتراع والأوراق والحبر الانتخابي، نحن على تواصل مع المجتمع الدولي على أساس أن تدخل هذه المواد إلى قطاع غزة".

واستدرك "هناك وعود بدخول هذه المواد ولكن لحتى الآن لا يوجد خطوات فعلية على الأرض، وبالتالي سنكون مضطرين للبحث عن خطة أخرى لإيجاد بدائل لتلك المواد".

وأوضح أنه ما يتعلق بصناديق الاقتراع سنعمل اللجنة على توفيرها من السوق المحلي كما فعلت في الانتخابات المحلية في دير البلح، بينما أوراق الاقتراع أيضاً هناك إمكانية لطباعتها داخل القطاع، أما الحبر الانتخابي سيتم العمل على إيجاد بديل في حال لم يتم إدخاله للقطاع.

وبشأن مراكز الاقتراع قال الخالدي: " سيكون ما يزيد عن 100 مركز اقتراع في قطاع غزة، موزعين في المناطق المتاح الوصول إليها، خاصة مناطق النزوح.

وتابع "ارتأينا عدم تحديث للسجل الانتخابي بمعنى سيتم الاعتماد على السجل المدني، وبالتالي سيسهل هذا على المواطن من ناحية عدم تقييده بمركز اقتراع واحد، بل بإمكانه الذهاب إلى أي مركز اقتراع".

وأشار إلى أن عدد محطات الاقتراع سيزيد عن 400 محطة في الـ100 مركز.

وتوقع المدير الاقليمي للجنة الانتخابات أن يتجاوز عدد الذين يحق لهم الانتخاب في قطاع غزة المليون و100 ألف ناخب.