توالت ردود الفعل والمواقف المرحبة بإعلان 12 دولة غربية فرض قيود وتدابير لحظر التجارة والعلاقات الاقتصادية، مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورحبت وزارة الخارجية التركية بالخطوة الغربية، مؤكدة دعمها لحظر التعامل التجاري مع المستوطنات غير القانونية، وداعية باقي دول العالم إلى اتخاذ خطوات مماثلة.
وأكدت أهمية هذه الخطوات في مواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334، داعية المزيد من الدول إلى اتخاذ تدابير مماثلة.
وأعربت وزارة الخارجية المصرية عن ترحيبها بالإجراءات الصادرة، محذرة من خطورة السياسات الاستيطانية ومشددة على ضرورة فرض احترام أحكام القانون الدولي.
كما رحبت وزارة الخارجية الأردنية بالتحرك، واعتبرته خطوة هامة لوقف الاستيطان وحماية فرص السلام.
فيما أكدت وزارة الخارجية الكويتية دعمها للقرار لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية للشرعية الدولية.
وأيدت وزارة الخارجية القطرية ومجلس التعاون الخليجي هذه القيود التجارية، معتبرين إياها دفعة نحو التصدي للأنشطة غير الشرعية.
ورحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، بقرار المملكة المتحدة حظر التجارة في السلع المنتجة في المستوطنات، وكذلك بما عبرت عنه 12 دولة من اعتزامها اتخاذ خطوات مماثلة.
وعد أن هذه الإجراءات، التي تضمنها بيان واضح للدول الـ12، تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو التصدي لمنظومة الاستيطان الإسرائيلي غير القانونية، واستعادة نهج المحاسبة، وعدم غض الطرف عن السلوك المارق لحكومة الاحتلال.
وعلى الصعيد الفلسطيني، أشادت الرئاسة الفلسطينية بقرار الدول الغربية وطالبت بتحويل المواقف إلى خطوات عملية ملزمة وفرض عقوبات شاملة على المستوطنين.
ومن جانبها، رحبت الأمم المتحدة بالبيان المشترك، مجددة التأكيد على أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
