اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بلدة عناتا ومخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، وسط انتشار واسع للآليات العسكرية والجرافات في أحياء المنطقة وشوارعها، بالتزامن مع إعلان منع التجول في البلدة والمخيم.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت جميع مداخل عناتا ومخيم شعفاط، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج، بالتزامن مع مداهمة عدد من المنازل والمحال التجارية والممتلكات الخاصة وتفتيشها.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال خلعت أبواب عدد من المحال والمنشآت وألحقت أضرارًا بمحتوياتها، فيما اعتقلت المواطن مهند فايق الرفاعي من بلدة عناتا، عقب مداهمة منزله وتفتيشه وتحطيم محتوياته.
كما اعتقلت الشقيقين ياسر وزياد ساري فهيدات من حي الفهيدات، والمواطن عيسى موسى عيسى من بلدة عناتا، بالتزامن مع استمرار الاقتحام والانتشار العسكري في المنطقة.
واقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن عبد السلام أحمد موسى سلامة في عناتا وشرعت بتفتيشه، في وقت واصلت فيه مداهمة منازل وممتلكات المواطنين في البلدة والمخيم.
وفي السياق، شرعت جرافات الاحتلال، بحماية قوات عسكرية، بتجريف خطوط مياه رئيسية في بلدة عناتا، ما يهدد بتعطيل وصول المياه إلى السكان، في ظل إغلاق مداخل المنطقة ومنع حركة المواطنين، الأمر الذي يفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية ويهدد الخدمات الأساسية.
اقتحام مخيم شعفاط
وفي مخيم شعفاط، داهمت قوات الاحتلال عددًا من المحال التجارية والممتلكات الخاصة، وخلعت أبواب بعضها وفتشتها، بالتزامن مع استمرار الانتشار العسكري والاقتحامات.
وفي سياق منفصل، تعرضت مركبة أحد المواطنين، للرشق بالحجارة من مستوطنين أثناء مرورها عبر النفق الواصل بين بلدتي الجيب وبدو شمال غرب القدس المحتلة، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بها، دون تسجيل إصابات.
وقالت محافظة القدس إن ما يجري في عناتا ومخيم شعفاط يمثل "عدوانًا عسكريًا ممنهجًا"، على غرار العدوان الذي شنته قوات الاحتلال على مخيم قلنديا شمال القدس بداية أغسطس/آب الماضي.
وأوضحت المحافظة أن الاقتحام يأتي في إطار سياسة إسرائيلية متصاعدة تستهدف البلدات الفلسطينية المحيطة بالقدس المحتلة، وتفرض عقوبات جماعية على سكانها، وتقمع حركتهم وحياتهم اليومية بالقوة العسكرية.
وأكدت أن إغلاق مداخل عناتا ومخيم شعفاط، وفرض منع التجول، ومداهمة المنازل والمحال واعتقال المواطنين، إلى جانب استهداف البنية التحتية وتجريف خطوط المياه، يمثل تصعيدًا خطيرًا يطال السكان المدنيين وممتلكاتهم وخدماتهم الأساسية.
