أكد المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، برئاسة الأمين العام فهد سليمان، أهمية وضرورة إجراء انتخابات المجلس التشريعي في موعدها المقرر في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، معتبراً ذلك خطوة أساسية على طريق إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وإصلاح مؤسساته الوطنية على أسس الديمقراطية التشاركية.

وأوضحت الجبهة، في بيان اليوم الخميس، أن المجلس التشريعي المنتخب ديمقراطياً يمكن أن يشكل إطاراً وطنياً لصون الديمقراطية التشاركية، وتعزيز وحدة الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة، تحت ولاية المؤسسة الوطنية الفلسطينية الجامعة.

ودعا إلى عقد حوار وطني شامل بمشاركة جميع القوى والفصائل الفلسطينية والشخصيات الوطنية المستقلة، بهدف التوافق على الخطوات الكفيلة بإنجاح العملية الانتخابية ووصولها إلى نهايتها، بما يسهم في إنهاء الانقسام والتشتت وتعزيز الوحدة الوطنية تحت سقف منظمة التحرير الفلسطينية.

وشددت الجبهة على أن انتخاب المجلس التشريعي بصورة حرة وشفافة ونزيهة من شأنه أن يكرّس المؤسسات الوطنية المنتخبة ديمقراطياً بديلاً عن إدارة الشأن العام بالتفرد عبر المراسيم والقرارات والقوانين، معتبرة أن التجربة أثبتت عجز هذه الآليات عن سد الفراغ الناجم عن غياب المؤسسات المنتخبة، وفي مقدمتها المجلس التشريعي.

وأكدت أن إجراء الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة من شأنه أن يحافظ على وحدة شطري الوطن، ويغلق الطريق أمام المشاريع والمحاولات الرامية إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن الحكومة الفلسطينية الجديدة، بعد نيلها ثقة المجلس التشريعي، يجب أن تتحمل مسؤولياتها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني في غزة على قدم المساواة مع مسؤولياتها في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

واعتبرت الجبهة أن حق الشعب الفلسطيني في انتخاب مؤسساته الوطنية وقياداته عبر انتخابات حرة وشفافة ونزيهة وديمقراطية هو حق دستوري تكفله القوانين والأنظمة، فضلاً عن كونه جزءاً من حقه في تقرير مصيره على أرضه بحرية.

وحذرت من أن تعطيل هذا الحق من شأنه إضعاف الثقة بالمؤسسات الوطنية وتشويه بنية النظام السياسي الفلسطيني، مؤكدة أن أي دعوة أو محاولة لإلغاء الانتخابات أو تأجيلها، على غرار ما حدث عام 2021، ستعمق الشكوك بشأن جدية المؤسسة الوطنية في تحمل مسؤولياتها وتنفيذ تعهداتها وقراراتها.

وقالت الجبهة إن التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية في الضفة الغربية، وفي القلب منها القدس، وقطاع غزة، والمخاطر التي تواجه حقوق الشعب الفلسطيني ومستقبله السياسي، تفرض مسؤولية جماعية على المؤسسات والقوى الوطنية وفعاليات المجتمع المدني لإعادة بناء النظام السياسي وإنهاء الانقسام والتشتت.

وأكدت أن إعادة بناء المؤسسات الوطنية الجامعة يجب أن تتم عبر الانتخابات والتوافق الوطني وعلى أساس التشاركية الديمقراطية، دون إقصاء أو استبعاد.

ولفتت إلى أن قرار تنظيم انتخابات المجلس التشريعي في 28 نوفمبر 2026 يمثل اختباراً لمدى جدية الالتزام بما توافق عليه الفلسطينيون في حواراتهم الوطنية، ولا سيما حوار بكين.