قدمت نقابة المحامين التركية بإسطنبول إلى المحكمة الجنائية الدولية، أدلة إضافية بشأن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها مسؤولون إسرائيليون في قطاع غزة، تضمنت صورًا ومقاطع مصورة جمعتها وكالة "الأناضول" من فلسطين.

وسلم وفد من النقابة ملف الأدلة الإضافية إلى المحكمة في مدينة لاهاي، العاصمة الإدارية لهولندا، الأربعاء، ثم عقد مؤتمرًا صحفيًا عقب زيارته مقر المحكمة.

وقال رئيس النقابة المحامي ياسين شاملي، إنهم تقدموا في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2023 بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن ما ترتكبه "إسرائيل" في غزة من إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وأضاف أن 3 آلاف و61 قانونيًا من 12 دولة دعموا الطلب بتوقيعاتهم.

وأوضح أنهم قدموا 6 ملفات من الأدلة المتعلقة بالإبادة المرتكبة بحق النساء والأطفال، تضم إفادات ضحايا وصورًا ومقاطع مصورة وكتبًا وتقارير.

وذكر أن الأدلة تتضمن خصوصًا صور الأطفال والنساء الذين قُتلوا، إلى جانب تقارير تعرض بيانات رقمية متعلقة بهم.

وأشار شاملي، إلى أنهم قدموا أيضًا بلاغات جنائية بحق المسؤولين أمام محاكم محلية في تركيا، وأن قرارات توقيف صدرت بحقهم.

وتابع "سنواصل متابعة هذه القضية حتى معاقبة مرتكبي الإبادة والجرائم ضد الإنسانية، وستستمر معركتنا من أجل العدالة ليس في تركيا فقط، بل في جميع أنحاء العالم".

ولفت شاملي إلى أن نحو 700 ألف شخص من دول مختلفة دعموا الطلب الذي طرحوه للتوقيع العام.

بدوره، قال النائب عن حزب العدالة والتنمية في ولاية دنيزلي وعضو لجنة الدستور بالبرلمان التركي جاهد أوزكان، إن الصور التي التقطتها "الأناضول" والأدلة التي جمعتها في فلسطين تشكل أحد أهم مصادر الأدلة في التحقيقات والدعاوى الجارية أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.

وأشار إلى أنهم سلموا، بصفتهم نقابة المحامين رقم 2 بإسطنبول، ملفاتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية برفقة وفد من القانونيين.

وأكد أن الضمير الدولي ومطالب المجتمع الدولي يمثلان القوة الأكبر الداعمة للتحقيقات الجارية أمام المحكمة.

وأضاف أنهم سيواصلون، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، دعم الدولة التركية والنقابة ومنظمات المجتمع المدني في البلاد لهذه القضية، بما يشمل الضمير الدولي.

وأردف: "سنواصل متابعة المسار حتى تحقيق العدالة، والحفاظ على زخمه وصدقيته في جميع مراحل القضية".

من جانبه، قال رئيس المجلس التأديبي المركزي في حزب العدالة والتنمية المحامي محمد صاري، إن تركيا والشعب التركي والأمة التركية الإسلامية كانوا دائمًا إلى جانب الحق والعدالة.

وأكد أنهم سيواصلون حتى النهاية الدفاع عن الحق والقانون في القضية الفلسطينية أمام المحاكم، وسيواصلون، بدعم من الرئيس أردوغان، النضال من أجل تحقيق العدالة للقضية الفلسطينية.

وفي يوليو/ تموز الماضي، استلم مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية، الطبعات الموسعة والمحدّثة من الثلاثية التي أصدرتها وكالة "الأناضول"، المؤلفة من كتب "الدليل" و"الشاهد" و"المتهم"، التي توثّق الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في غزة.

يذكر أن صور "الأناضول" التي توثق الإبادة في غزة، والواردة ضمن الثلاثية، استُخدمت كأدلة في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.