قالت الأطر النسوية في القوى الوطنية والإسلامية، إن ما تتعرض له الأسيرات الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات وممارسات متصاعدة يمثل اعتداءً ممنهجًا على كرامتهن الإنسانية وحقوقهن الأساسية وخصوصيتهن، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تستوجب الإدانة والمحاسبة.
وأدانت الأطر، في بيان صدر اليوم الاثنين، بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير أقسام الأسيرات وقيامه بتصويرهن، معتبرة أن ذلك يشكل انتهاكًا صارخًا لحرمتهن وخصوصيتهن وكرامتهن الإنسانية، ويضاف إلى ما وصفته بسجل الانتهاكات والممارسات المهينة بحق الحركة الأسيرة الفلسطينية.
وأكدت أن دخول أقسام الأسيرات وتصويرهن دون موافقتهن يمثل تعديًا سافرًا على حقوقهن وخصوصيتهن وسلوكًا مهينًا لا يمكن تبريره أو قبوله، معتبرة أن هذه الممارسات تهدف إلى الترهيب والإذلال والنيل من صمود الأسيرات وإرادتهن.
وحذرت الأطر من تحويل الأسيرات ومعاناتهن وخصوصيتهن إلى مادة للاستعراض السياسي، معتبرة أن ذلك يعكس حجم الانتهاكات التي يتعرضن لها في ظل غياب المساءلة والإفلات من العقاب.
وشددت على أن الأسيرات الفلسطينيات صاحبات قضية وحق، ولسن مادة للاستعراض أو الإهانة والتشهير، مؤكدة أن كرامتهن الإنسانية وحقوقهن الأساسية ليست محلًا للانتهاك أو المساومة، وأن ما يتعرضن له يأتي في سياق أوسع من السياسات والممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى والأسيرات والشعب الفلسطيني.
وطالبت الأطر المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والنسوية الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتحمل مسؤولياتها والتحرك العاجل لوقف الانتهاكات، وتوفير الحماية للأسيرات، وفتح تحقيق مستقل ونزيه في الممارسات التي يتعرضن لها، وضمان محاسبة المسؤولين عنها.
كما دعت الحركة النسوية الفلسطينية والعربية والدولية والمؤسسات المدافعة عن حقوق الإنسان إلى تكثيف تحركها وتسليط الضوء على أوضاع الأسيرات، ومواصلة الضغط من أجل الإفراج عنهن وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي والانتهاكات بحقهن.
وأكدت الأطر أن الدفاع عن الأسيرات الفلسطينيات هو دفاع عن الكرامة الإنسانية وحقوق المرأة والحرية والعدالة، محذرة من أن استمرار الصمت الدولي والاكتفاء بالمراقبة دون اتخاذ إجراءات رادعة يتيح استمرار الانتهاكات ويعزز الإفلات من المساءلة.
وختمت الأطر بيانها بالتأكيد على مطالبها بالحرية للأسيرات والأسرى الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات بحق الحركة الأسيرة، ومحاسبة المسؤولين عنها، ورفض الإفلات من العقاب.
