بدورها، أوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان، أن الأراضي المستهدفة تقع ضمن الحوضين رقم 30 ورقم 36، وهما من الأحواض غير المسجلة ذات التسوية غير النهائية، وتشمل مجموعة من القطع والطرق الواقعة بينها.

 

وتظهر الخرائط العسكرية أن المساحة المستهدفة تشكل كتلة أرضية متصلة بالموقع العسكري القائم، وتقع على مقربة من مستوطنة "بيت حورون" وشارع 443.

 

وأشارت الهيئة إلى أن المضلع الأحمر المحدد في الخرائط يمثل مساحة وضع اليد الرسمية البالغة 37.481 دونمًا، والمخصصة لتوسعة الموقع العسكري.

 

ولا يتضمن الأمر مساحة إضافية محددة لتقييد الوصول أو مسارًا عسكريًا منفصلًا عن المساحة الموضوعة تحت يد قوات الاحتلال.

 

وأكدت الهيئة أن أوامر وضع اليد، وإن كانت لا تنقل ملكية الأرض رسميًا، فإنها تنتزع حق الحيازة والاستعمال من أصحابها وتضعها تحت السيطرة العسكرية المباشرة.

 

وبينت أن هذا الأمر يكشف عن توسيع البنية العسكرية المرتبطة بحماية المستوطنات وتأمين محيطها، وتحميل الأراضي الفلسطينية وأصحابها الكلفة المكانية والأمنية لاستمرار المشروع الاستيطاني وتوسعه.