قالت هيئة الدفاع عن معتقلي دعم المقاومة بعمّان، يوم الجمعة، إنها تبلغت عن المعتقل إبراهيم جبر، المحكوم بالسجن عشرين عامًا على خلفية قضية تتعلق بمحاولة إيصال السلاح إلى فلسطين دعماً للمقاومة، وأمضى أكثر من 3 أعوام، بأن إدارة مركز إصلاح وتأهيل الجويدة منعت أسرته من إدخال أدوية السكري والقلب الضرورية للعلاج له، رغم حاجته الماسة لها.

وأكدت الهيئة، في تصريح وصل وكالة "صفا"، أن الأدوية وصفت له طبياً للعلاج بوصفة صادرة عن عيادة مركز إصلاح الجويدة، وتم التنسيق مع الجهات المعنية لإدخالها لعدم توفرها في عيادة المركز.

وأضافت الهيئة أنه وفق ما أبلغت به فإن قرار المنع صدر بتنسيب لاحق، ودون أن تتم مراعاة مدى خطورة هذا المنع على صحة وحياة الموقوف، خاصة أنه دواء لأمراض القلب، الأمر الذي يستوجب التحقق الفوري من الواقعة ومحاسبة المسؤولين عن الاستهتار بصحة وحياة الموقوفين، وإدخال الدواء فوراً دون أي تأخير يؤدي إلى تدهور وضعه الصحي.

واستنكرت هيئة الدفاع بأشد العبارات هذا الإجراء، إن ثبت وقوعه، مؤكدة أن الدواء والعلاج ليسا امتيازاً تمنحه إدارة السجن أو تحجبه، وإنما حق أساسي للنزيل والتزام قانوني يقع على عاتق الدولة. وقد ألزم قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الجهات المختصة بتوفير الرعاية الصحية والمعالجة للنزلاء، فيما تؤكد قواعد نيلسون مانديلا حق السجين في مستوى من الرعاية الصحية مماثل للمستوى المتاح خارج السجن، وضمان استمرارية العلاج، خصوصاً في حالات الأمراض المزمنة.

وأشارت إلى أن حرمان شخص محروم من حريته من دواء موصوف طبياً، أو تعطيل وصوله إليه بما قد يعرض حياته أو سلامته للخطر، قد يرتقي بحسب ظروف الواقعة ومدتها وآثارها إلى معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، وهو ما تحظره المادة (7) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن الضمانات المقررة بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة.

وطالبت هيئة الدفاع بالتدخل الفوري ودون أي تأخير لتأمين الأدوية اللازمة للمعتقل إبراهيم جبر، مع ضمان عدم انقطاع علاجه تحت أي ظرف.

ودعت للتحقيق في الواقعة، محذرة من أن أي إجراء إداري أو أمني لا يمكن أن يكون مبرراً لتعطيل وصفة طبية أو تعريض صحة النزيل للخطر.

وأعلنت الهيئة أن استمرار المنع أو ثبوت أي مخالفة دون اتخاذ إجراءات من الجهات المسؤولة، يعطيها الحق في اتخاذ الإجراءات كافة ضد مصدري قرار المنع شخصياً أمام الجهات المختصة قضائياً محلياً ودولياً.

وتابعت: "لتكرار الانتهاكات، تجدد الهيئة مطالبتها بوقف أي إجراءات تعسفية بحق معتقلي دعم المقاومة، وضمان حقوقهم كاملة وفق القانون، بما في ذلك تطبيق أحكام قانون مراكز الإصلاح والتأهيل المتعلقة بتصنيف النزلاء وفصل الفئات وفقاً لطبيعة الجرائم ودرجة الخطورة ومدة العقوبة، وعدم إخضاعهم لأي معاملة تمييزية بسبب طبيعة القضايا التي يحاكمون أو أدينوا على خلفيتها".

وطالبت هيئة الدفاع عن معتقلي دعم المقاومة الجهات التنفيذية والتشريعية المعنية بشمول جميع معتقلي ومحكومي قضايا دعم المقاومة بأي قانون عفو عام قادم.