رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالبيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وكندا والنرويج، بشأن طرح سلطات الاحتلال الإسرائيلي عطاءات للبناء في مخطط "E1" الاستيطاني.

وثمنت الوزارة في بيان صحفي، الموقف الواضح للدول السبع في رفض الاستيطان غير القانوني، بما يشمل مخطط "E1"، والتأكيد على أنه يقوض بصورة مباشرة إمكانية تحقيق حل الدولتين، من خلال شق الضفة الغربية المحتلة وتقويض تواصلها الجغرافي والإقليمي.

ورأت أن الموقف المشترك ينسجم مع القوانين والمبادئ والقيم التي تقوم عليها هذه الدول، ومع التزاماتها القانونية والأخلاقية في إطار منظومة القانون الدولي، ويعكس إدراكًا لخطورة الاستيطان الإسرائيلي الهادف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، بالتزامن مع تصاعد إرهاب المستوطنين.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن هذا الموقف ينبغي أن يشكل موقف المجتمع الدولي بأسره، وأن يترجم إلى خطوات عملية وفاعلة، مشيرة إلى أن الاستيطان يمثل إحدى أكبر العقبات أمام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس.

ودعت جميع الدول إلى الانضمام إلى هذا الموقف والعمل على إلزام "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف جميع أنشطتها الاستيطانية والتراجع عن مخطط "E1" وسائر مشاريعها الاستعمارية.

كما ثمنت الوزارة دعوة الدول السبع الشركات إلى عدم المشاركة في عطاءات البناء الاستيطاني، مؤكدة أن جميع الشركات والجهات الاقتصادية مطالبة بالامتناع عن أي مساهمة مباشرة أو غير مباشرة في الاستيطان، بما ينسجم مع التزامات القانون الدولي وما أكدته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري بشأن عدم تقديم أي عون أو مساعدة في الإبقاء أو استدامة الوضع غير القانوني الناشئ عن سياسات الاحتلال.

ودعت المجتمع الدولي إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 2334، والالتزام بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وترجمة هذه المرجعيات القانونية إلى إجراءات ملموسة تضع حدًا للإفلات من العقاب، وتمنع التعامل مع الاستيطان كأمر واقع أو كنشاط اقتصادي مشروع.

وجددت دولة فلسطين ترحيبها بالموقف الدولي، داعية إلى البناء عليه وتوسيعه دوليًا، ودعمه بإجراءات وعقوبات تستهدف منظومة الاستعمار، مؤكدة أن إنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان واحترام القانون الدولي تشكل أسس تحقيق حل الدولتين وإحلال الأمن والاستقرار والسلام العادل والدائم في المنطقة.