قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي أعلن فيها رفضه لـ"وثيقة النقاط الـ15"، تمثل انقلاباً واضحاً وصريحاً على مسار التفاوض ومخرجاته  محذراً من تداعياتها على جهود التهدئة والوضع الإنساني في قطاع غزة.

وأوضح المكتب، في تصريح صحفي اليوم الإثنين، أن نتنياهو يضع شروطاً تعجيزية ومطالب واهمة، في مقدمتها رفض أي انسحاب لجيش الاحتلال من قطاع غزة، معتبراً أن هذه المواقف تعيق بشكل متعمد مسار التهدئة وتعزز حالة التدهور الإنساني بشكل كبير.

وأضاف أن رفض وثيقة النقاط الـ15 يمثل ضربة متعمدة ومباشرة لجهود الوسطاء، ومحاولة للتهرب من استحقاقات المرحلة الثانية من الاتفاق، مشيراً إلى أن الاحتلال يتخذ من مسار المفاوضات غطاءً سياسياً كاذباً لكسب الوقت، وتمرير مشاريعه التدميرية، واستمرار حرب الإبادة الجماعية بحق المدنيين العزل في قطاع غزة.

وأشار المكتب إلى أن الجهات الفلسطينية أبدت “مسؤولية وطنية عالية” وتعاطت بإيجابية ومرونة مع خريطة الطريق ومخرجات التفاوض، حرصاً على حقن دماء الفلسطينيين وإنهاء المعاناة الإنسانية الكارثية في القطاع.

واتهم المكتب الاحتلال بتكرار عدم احترام العهود وعدم الالتزام بالمسارات الدبلوماسية، والإصرار على إعادة الأمور إلى “المربع الأول”، وخلق أزمات مفتعلة لتبرير استمرار العدوان.

وحمل نتنياهو وقادة جيشه المسؤولية القانونية والسياسية والجنائية الكاملة عن تداعيات هذا التعنت، وما سيترتب عليه من تهديد خطير لمسار التهدئة.

ودعا الوسطاء والجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، إلى جانب المجتمع الدولي والأمم المتحدة، إلى الضغط الفوري على حكومة الاحتلال وإلزامها بوقف الحرب وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وطالب بالبدء الفوري في انسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة، وفتح المعابر ورفع الحصار، وإدخال المساعدات، وبدء عملية إعادة الإعمار، بمعزل تام عن مناورات الاحتلال السياسية.

وأكد المكتب أن الشعب الفلسطيني سيظل “صامداً على أرضه، وثابتاً على حقوقه”، مشدداً على أن سياسات الابتزاز العسكري والسياسي لن تنجح في كسر إرادته أو فرض إملاءات تنتقص من تضحياته