اتهم 19 عضواً ديمقراطياً في مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين إدارة الرئيس دونالد ترامب بالمساهمة في خلق "مناخ من الإفلات من العقاب" شجع على تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" اللندنية، فقد طالب النواب بإعادة فرض العقوبات على المستوطنين المتورطين في اعتداءات، وفتح تحقيقات أمريكية مستقلة في مقتل مواطنين أمريكيين هناك.

وجاءت هذه المطالب في رسالة وُجهت إلى القائم بأعمال المدعي العام تود بلانش، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، وقعها عدد من أبرز الديمقراطيين، بينهم السيناتور إليزابيث وارين، وبيرني ساندرز، وآدم شيف، وكريس فان هولين.

واعتبر الموقعون أن قرار ترامب، في أول يوم من ولايته الحالية، بإلغاء العقوبات التي كانت مفروضة على أكثر من 30 مستوطناً ومنظمة مرتبطة بأعمال عنف، بعث برسالة مفادها أن المستوطنين يستطيعون استخدام القوة ضد الفلسطينيين دون التعرض للمساءلة، مؤكدين أن هذه الخطوة شجعت على تصاعد الاعتداءات وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية.

وأشار المشرعون إلى بيانات الأمم المتحدة التي سجلت 1835 هجوماً على الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال عام 2025، وهو أعلى رقم منذ بدء توثيق هذه الاعتداءات، مؤكدين أن وتيرة الهجمات خلال عام 2026 تجاوزت أيضاً المستويات السابقة.

كما سلطت الرسالة الضوء على الاعتداءات المتكررة في بلدة ترمسعيا، التي تضم عدداً كبيراً من المواطنين الأمريكيين من أصل فلسطيني، بما في ذلك إحراق منزل لعائلة تحمل الجنسية الأمريكية.

وأعرب الديمقراطيون عن قلقهم من مقتل تسعة مواطنين أمريكيين في الضفة الغربية منذ عام 2022، بينهم أربعة منذ عودة ترامب إلى السلطة، مشيرين إلى أن وزارة العدل الأمريكية لم تفتح أي تحقيقات مستقلة في هذه القضايا منذ عام 2025، فيما لم تُوجَّه اتهامات من الاحتلال لأي من المسؤولين عن تلك الحوادث.

وتطرقت الرسالة أيضاً إلى احتجاز الجيش الإسرائيلي مواطنين أمريكيين، من بينهم سما صافي ومحمد إبراهيم، داعية الإدارة الأمريكية إلى الضغط من أجل الإفراج عنهما، وإنهاء ما وصفته بالاعتقالات التعسفية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد المشرعون أن أعمال العنف لم تقتصر على القرى الفلسطينية، بل طالت أيضاً بلدة الطيبة، آخر بلدة مسيحية بالكامل في الضفة الغربية، مشيرين إلى أنه رغم وصف السفير الأمريكي لدى "إسرائيل"، مايك هاكابي، أحد الهجمات هناك بأنه "عمل إرهابي"، فإن أي مشتبه بهم لم يُعتقلوا حتى الآن.

وطالب الموقعون الإدارة الأمريكية بتقديم ردود رسمية قبل 17 أغسطس بشأن التحقيقات في مقتل المواطنين الأمريكيين، وأسباب رفع العقوبات عن المستوطنين، والإجراءات المتخذة لحماية الأمريكيين المحتجزين في الضفة الغربية.