أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة أن أزمة الإيواء بلغت مرحلة كارثية، في ظل استمرار تدمير المنازل وتشريد السكان، وإزاحة ما يسمى بـ "الخط الأصفر" غرباً، إلى جانب استمرار منع إدخال مستلزمات الإيواء العاجل.

وقالت الوزارة في بيان صدر اليوم إن الاحتلال دمر نحو 410 آلاف وحدة سكنية بشكل كلي أو جعلها غير صالحة للسكن، فيما أصبحت أكثر من 350 ألف أسرة بحاجة ماسة إلى مأوى مؤقت، نتيجة استمرار عمليات التدمير وتقليص المساحات المتاحة.

وأوضحت أن كميات الركام والأنقاض في القطاع تقدر بنحو 60 مليون طن، ما يعيق عمليات إخلاء المواقع وتوفير أراضٍ جديدة لإقامة مخيمات إيواء مؤقتة.

وأشارت الوزارة إلى أن قرابة 150 ألف أسرة تقيم حالياً في خيام مصنفة بأنها "مهترئة" وتتطلب استبدالاً فورياً وعاجلاً، وهي تمثل نحو 60% من إجمالي الخيام القائمة، كما تعاني معظم مراكز الإيواء الحالية من اكتظاظ شديد وتفتقر إلى الحد الأدنى من الخدمات الأساسية.

وحمل البيان سلطات الاحتلال مسؤولية التلكؤ في تنفيذ البروتوكول الإنساني، ومنع إدخال المساكن المؤقتة الكفيلة باستيعاب النازحين، فضلاً عن منع إدخال مواد البناء والترميم. وأدى ذلك إلى اضطرار الطواقم الميدانية للاعتماد على مواد بسيطة كالأخشاب والشوادر في عمليات الترميم الأولية، في وقت صنفت فيه مئات الوحدات السكنية بأنها "خطيرة" ومعرضة للانهيار في أي لحظة.

ودعت وزارة الأشغال إلى السماح الفوري بإدخال المساكن المؤقتة وتنفيذ بنود البروتوكول الإنساني دون إبطاء، وإلى فتح المعابر بشكل كامل وإدخال المواد الأساسية اللازمة لإنشاء وتهيئة وحدات الإيواء.

كما طالبت بتدخل دولي عاجل ومباشر لإزالة الركام وتوفير المساحات والأراضي اللازمة لإنشاء تجمعات سكنية مؤقتة.

وختمت الوزارة بيانها بالتحذير من أن "استمرار منع مقومات الإيواء يحول قطاع غزة إلى منطقة غير قابلة للحياة"، مشددة على أن "إنقاذ حياة مليوني نازح يتطلب تحركاً دولياً فورياً ومباشراً قبل فوات الأوان".