أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الأربعاء، عن إصدار جولة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران تستهدف مساعي طهران الرامية إلى "تحقيق مكاسب مالية من ​مضيق هرمز" عبر إدراج 10 كيانات وثماني ناقلات نفط على قائمة العقوبات.

وذكرت ‌الوزارة أن ستة من الكيانات المستهدفة بالعقوبات تتخذ من الصين مقرا.

وتأتي العقوبات بعد أن توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من اليوم، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، بتوجيه ضربة قوية ​لإيران، وذلك بعد أن أعلن الجيش الأمريكي اعتراض عدة صواريخ باليستية أطلقتها إيران ​باتجاه قوات أمريكية في الشرق الأوسط.

وشنت الولايات المتحدة والسعودية هجمات ⁠مشتركة اليوم على، جماعات مدعومة من إيران في العراق.

وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع ​لوزارة الخزانة شركتين، هما (برجن جلف مارين إنشورنس كومباني) و(هرمز سيف مارين سيرفسز أوثورتي)، ووصفهما بأنهما ​ركيزتان أساسيتان في مخطط إيراني لتحصيل أصول رقمية وإيرادات أخرى من سفن تمر من خلال مضيق هرمز، وذلك من خلال طرح مجموعة متنوعة من وثائق التأمين.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت "في ظل انهيار ​اقتصادها ومعدلات التضخم التي بلغت خانة المئات، يسعى النظام يائسً  للحصول على السيولة ​النقدية".

وأضاف "لن تسمح الولايات المتحدة لإيران بتعطيل حركة التجارة العالمية أو استغلال الشحن الدولي لتمويل أنشطة الحرس الثوري".

وتأتي هذه العقوبات الجديدة، لممارسة مزيد من الضغط على إيران وإنهاء حرب لا تحظى بشعبية واسعة، والتي أدت إلى تراجع معدلات تأييد "ترامب".

وقالت جيس هوفرسن، وهي مسؤولة ​سابقة في مكتب مراقبة ​الأصول الأجنبية وتشغل ⁠حاليا منصب كبيرة الاقتصاديين في المنصة المصرفية الرقمية كولوم، "تُظهر حرب إيران أن هذه الإدارة ستوظف القوة الاقتصادية والعسكرية الأمريكية على نحو متكامل ​ومنسق".

وأضافت أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تحرك بسرعة لإدراج كيانات ​تعمل في ⁠مجال الخدمات اللوجستية البحرية والبنية التحتية لتبادل العملات وشبكات المشتريات، وفي وقت يكثف فيه الجيش الأمريكي الهجمات.

وتابعت "تعمل وزارة الخزانة بوتيرة عملياتية نشطة، وقد يشكل الجمع بين الهجمات العسكرية والعقوبات ⁠الموجهة ​نموذجا يحتذى به في الصراعات المستقبلية".

وفرض مكتب مراقبة الأصول ​الأجنبية منذ مطلع 2026 عقوبات على أكثر من 100 سفينة مرتبطة "بأسطول الظل" الإيراني، الذي يستخدم لضمان استمرار ​تدفق إيرادات النفط رغم العقوبات الدولية.