أكدت سلطة الأراضي بغزة أن هناك قرار حكومي بإزالة التعديات عن الأراضي الحكومية التي وقعت خلال الأعوام الأخيرة، فيما لم تحدد موعداً رسمياً للبدء بتنفيذ القرار.
وقال رئيس سلطة الأراضي فارس أبو معمر خلال ورشة نظمت في غزة الاثنين:" إنه سيتم إخطار المتعدي رسمياً قبل أسبوعين من تنفيذ قرار الاسترداد، مع مراعاة الحالات الإنسانية وفق دراسة الحالة الاجتماعية للشخص المتعدي".
وذكر أبو معمر أنه سيتم وضع قانون جديد للأراضي وإلغاء القانون المعمول به منذ زمن الانتداب البريطاني، موضحاً أن هناك خطة مستقبلية تهدف إلى تحويل نظام العمل في سلطة الأراضي إلى النظام الإلكتروني.
وأشار إلى أن الخطة تتضمن كذلك إصدار أدلة مطبوعة لكافة المواطنين والعمل على تنفيذ مشاريع إسكان بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، منوهاً إلى أنه تم تخصيص 428 دونماً للوزارات و99 دونماً للبلديات و120 دونماً للجمعيات و1315 دونماً لمشاريع مختلفة.
من جانبه، استعرض وكيل وزارة الأشغال إبراهيم رضوان توصيات لجنة التعديات على الأراضي الحكومية، بناءً على قرار الحكومة في غزة الصادر بتاريخ 19/5/2009.
وتبلغ مساحة أراضي الحكومة المسجلة في الطابو 110 آلاف دونم أي ما نسبته 30.1% من أراضي قطاع غزة.
وقال رضوان: تم تصنيف التعدي وفق معياري التعدي الزراعي والتعدي السكاني، وبلغت نسبة التعديات الزراعية 60% والتعديات السكانية 5% والتعديات الزراعية السكانية 30%.
وتطرق إلى المقترحات التي قدمتها لجنة التعديات الحكومية، ومنها ما يتعامل مع التعديات على أساس زمني خلال الفترة ما قبل 2006 وما بعدها.
ولفت رضوان إلى أن اللجنة أوصت بإزالة جميع التعديات على الأراضي في الفترة ما بعد أحداث 2006، وإجراء دراسة للتعديات على الأراضي قبل 2006 وتشمل حتى ما قبل عام 1994.
وأوصي بالسماح بتأجير ما مساحته خمس دونمات للمتعدي على الأراضي الزراعية الموسمية و10 دونمات للمتعدي على الأراضي الزراعية المثمرة.
وفي حالة التعدي السكني، أوصت اللجنة بتوفير مسكن للمتعدي من خلال المشاريع الإسكانية أو أن يدفع الشخص المتعدي أجرة الأرض المقام عليها المبنى لسلطة الأراضي في غزة.
بدوره، نوه وكيل وزارة التخطيط محمد أبو مصبح أن التعديات على الأراضي تحول دون تلبية الاحتياجات السكانية، وتزيد من نسبة البطالة.
وذكر بأن التعديات تعرقل كذلك المشاريع الحيوية مثل إقامة سكة الحديد والميناء، لافتاً إلى أن 90% من التعديات نفذها أشخاص من منتسبي الأجهزة الأمنية السابقة في غزة.
