شهدت العاصمة الإندونيسية وقفة احتجاجية حاشدة شارك فيها الآلاف، تنديداً بترحيل السلطات للناشط الفلسطيني المقيم في البلاد عبد الكريم رائد مقداد.
وجاءت هذه الفعالية، التي دعا إليها مجلس المنظمات الإسلامية وحركة مقاطعة "إسرائيل"، للتأكيد على موقف الشارع الحازم والرافض لكافة أشكال التطبيع مع الاحتلال، وللمطالبة بحماية المقيمين الفلسطينيين من الترحيل القسري.
تزامن ذلك، مع استنكار الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الضفة وغزة والمسجد الأقصى.
كما ندد المتظاهرون باعتداءات المستوطنين التي طالت البنى التحتية والمساكن والمساجد والخدمات الصحية، مع توقع حشد المزيد من قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة.
واستنكر المحتجون بقاء الفلسطينيين في قطاع غزة تحت نيران القصف المتجدد من يوم لآخر والحصار الإسرائيلي الاقتصادي والإنساني، واستمرار معاناة أهالي القطاع، كما استنكروا الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين، ومساعي التهويد المستمرة، وعرقلة وصول المصلين إليه.
وقال المتظاهرون في بيان لهم إن "الحق الفلسطيني والمعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة صارت موضوعا منسيا على الساحة الدولية".
وطالبوا الحكومة الإندونيسية برفض ووقف كل أشكال ومساعي التطبيع السياسي أو العسكري أو الأمني مع "إسرائيل".
ودعوا الشعب الإندونيسي -بكل فعالياته ومؤسساته وأحزابه- إلى الإبقاء على دعمهم للشعب الفلسطيني والتضامن معه، وأكدوا ضرورة الالتزام بسياسة المقاطعة الثقافية والسياحية والتجارية والدبلوماسية وعدم الفتور عن ذلك التوجه شعبياً وتجارياً ومؤسساتيا وحكوميا.
وطالب المتظاهرون في بيانهم بـ"حث الحكومة الإندونيسية على الحفاظ على سيادة الدولة والوفاء بمسؤولياتها بصفتها رئيسة في الوقت الحالي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من خلال اتباع إجراءات قانونية تتسم بالشفافية والمساءلة، وألا تتأثر بالضغوط السياسية أو مصالح أي طرف، فضلا عن ضمان حماية كل شخص معرض لخطر انتهاك حقوق الإنسان".
وأكد أحد النشطاء أن الأنشطة التي يقوم بها الفلسطينيون "لا تُعد جريمة ولا تشكل مخالفة قانونية".
وأشار إلى أن "المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني لا يزالون طلقاء ولم يمثلوا أمام العدالة حتى اليوم".
