أعفت جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية المدعي العام كريم خان من منصبه، على خلفية تحقيق بحقه بشأن مزاعم "تحرش جنسي".

وبحسب مصادر دبلوماسية مساء الجمعة، أُجري تصويت سري خلال جلسة خاصة عُقدت في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، بشأن مقترح عزل خان من منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وصوّتت 82 دولة من أصل 125 عضوًا في المحكمة لصالح عزل خان، فيما عارضت 13 دولة وامتنعت 15 دولة عن التصويت.

وبموجب نظام روما الأساسي، يتطلب عزل المدعي العام الحصول على الأغلبية المطلقة، أي موافقة 63 دولة على الأقل.

وبذلك، أصبح كريم خان أول مدعٍ عام يُعزل من منصبه منذ تأسيس المحكمة الجنائية الدولية بالعام 2002.

وتواجه المحكمة الدولية ضغوطًا أمريكية وإسرائيلية متصاعدة على خلفية مذكرتي اعتقال أصدرتها بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وعقب صدور مذكرتي الاعتقال في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 فرضت واشنطن عقوبات على خان وعدد من قضاة المحكمة ومسؤوليها.

ولا تعد الولايات المتحدة و"إسرائيل" عضوين في المحكمة، لكن دولة فلسطين انضمت إلى نظام روما الأساسي بالعام 2015، ما يمنح المحكمة اختصاصًا بالنظر في الجرائم المرتكبة على أراضيها، بصرف النظر عن جنسية المتهمين.

وجاء عزل خان بعد تحقيق في اتهامات تتعلق بـ"سوء سلوك جنسي" تجاه موظفة كانت تعمل معه في المحكمة.

وعلى خلفية ذلك، تنحى خان مؤقتًا عن أداء مهامه في مايو/ أيار 2025، قبل أن يوقف رسميًا عن العمل في يونيو/ حزيران 2026، إلى حين تصويت الدول الأعضاء على عزله.

وينفي خان الاتهامات الموجهة إليه، وقال محاموه إنه لم يقم "أي علاقة جنسية من أي نوع" مع الموظفة، معتبرين إجراءات عزله غير قانونية وغير عادلة إجرائيًا ولا تستند إلى أدلة كافية.