ربط الرئيس الأميركي، "دونالد ترامب"، المصادقة النهائية على اتفاق التعاون النووي المدني بين الولايات المتحدة والسعودية بانضمام الرياض إلى "اتفاقيات أبراهام" للتطبيع مع "إسرائيل".
وقال ترامب، إن الاتفاق لن يسمح بأي تخصيب لليورانيوم على الأراضي السعودية.
وأضاف أن "الاتفاق النووي المدني، الذي يجري إبرامه بين وزارة الطاقة الأميركية والسعودية، لن يتضمن أي تخصيب للمواد النووية".
وتابع أنه "يقتصر على الاستخدامات غير العسكرية، على غرار الاتفاقات القائمة مع إيران والإمارات ودول أخرى".
وذكر، في منشور على منصته "تروث سوشيال"، أن الاتفاق "سيُعتمد، لكنه مشروط بالكامل بانضمام السعودية إلى ‘اتفاقيات أبراهام‘ المحترمة والناجحة"، مشددًا على أن "الولايات المتحدة لا تعارض المنشآت النووية المدنية التي لا تشمل التخصيب".
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق وصفته بـ"التاريخي" للتعاون النووي المدني مع السعودية، وأكدت أنه مرفق بضمانات تهدف إلى منع الانتشار النووي.
وقالت وزارة الطاقة الأميركية إن وزير الطاقة، كريس رايت، ونظيره السعودي، عبد العزيز بن سلمان، وقّعا اتفاقين "يضعان الأساس القانوني لشراكة تمتد لعقود وتبلغ قيمتها مليارات الدولارات"، وتشمل أهدافًا اقتصادية واستراتيجية، بينها منع الانتشار النووي.
وأكد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أن الاتفاق لن يفضي إلا إلى برنامج نووي "مدني وسلمي"، وأن أي تعاون من هذا النوع سيتضمن ضمانات تحول دون استخدامه لتطوير سلاح نووي.
وجاءت تصريحات ترامب بعد تقارير أفادت بأن أحد بنود الاتفاق قد يتيح بناء منشأة لتخصيب اليورانيوم في السعودية إذا خلصت دراسة مشتركة إلى أن ذلك مبرر، وهو ما لم يتطرق إليه بيان وزارة الطاقة.
وأثار الاتفاق انتقادات في الكونغرس ومخاوف من إمكان أن يفتح الباب أمام سباق تسلح نووي في المنطقة، خصوصًا في ظل التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران والخلاف المستمر بشأن برنامج طهران النووي.
وكانت واشنطن قد سعت خلال السنوات الأخيرة إلى ربط أي اتفاق نووي مع السعودية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل واتفاق أمني أوسع، فيما شددت الرياض مرارًا على حقها في تطوير برنامج نووي مدني.
ويُتوقع عرض الاتفاق على الكونغرس خلال الأيام المقبلة، من دون أن تكون موافقته شرطًا ملزمًا لبدء تنفيذه؛ في حين كانت السعودية تشترط السعودية عملية التطبيع مع إسرائيل بإقادة دولة فلسطينية.
