أكدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان-غزة، أنها وثقت استشهاد 107 مواطنين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال شهر يونيو/ حزيران المنصرم، بينهم 14 طفلًا و13 امرأة.

وقالت المؤسسة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" إن قوات الاحتلال تواصل ارتكاب جرائمها بحق السكان المدنيين في قطاع غزة ضمن  سياق حرب الإبادة الجماعية المستمرة، وما يرافقها من استهداف واسع للمدنيين والأعيان المدنية في مخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني .

ووفقا لعمليات الرصد والتوثيق التي أجرتها "الضمير" فقد استشهد (107) مواطنين في القطاع خلال شهر يونيو، بينهم (14) طفلا، و(13) سيدة، و(11) عنصرًا من عناصر الشرطة المدنية  ومسعف واحد وصياد داخل البحر، و(3) من العاملين في المجال الإغاثي.

وأضاف البيان "توزعت أنماط الاستهداف على النحو التالي، إذ قامت الطائرات الحربية خارج مناطق انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المدنيين واستشهاد (28) مواطنًا من بينهم (4) أطفال و(2) سيدات، وقصف منازل دون سابق إنذار أدى لاستشهاد (21) مواطنًا بينهم (4) أطفال و(6) سيدات".

وتابع "كذلك استهدفت طائرات الاحتلال مركبات مدنية أدت لاستشهاد (14) مواطنًا، بينهم مسعف وسيدة و طفلان و(3) عاملين  في العمل الإغاثي، فيما أطلق الاحتلال النار على مركب صيد داخل البحر أدى لاستشهاد صياد".

وأردف البيان "إلى جانب ذلك جرى استهداف نقاط شرطية أدت لاستشهاد (11) شرطيًا، بالإضافة إلى الاستهداف داخل المناطق الأمنية أو ما يعرف “داخل الخط الاصفر” أدى لاستشهاد (13) مواطنا، بينهم طفلان وسيدة، فيما استهدفت مركز إيواء وخيام أدت لاستشهاد (20) مواطنًا منهم  طفلان و(3) سيدات".

ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية فقد أسفرت هذه الخروقات منذ دخول اطلاق النار حيز التنفيذ عن استشهاد (1053) شهيد وإصابة (3406) في مؤشر خطير على استمرار حرب الإبادة رغم الالتزامات الواقعة على الاحتلال لحمايتهم .

وأكدت مؤسسة الضمير أن هذه الخروقات تشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، وتأتي في سياق سياسة ممنهجة تتبعها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تندرج ضمن جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة وتهدف إلى تقويض حياة المدنيين في قطاع غزة، وضرب مقومات بقائهم  في القطاع.

وأشارت إلى أن ذلك يستدعي تحركًا دوليًا عاجل لوقف هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية الفورية للمدنيين، وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.