قال منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، إن إعلان "لجنة حماية الصحفيين" (CPJ) يوم 25 يونيو الماضي، عن خضوعها لابتزاز سياسي رخيص، متمثلاً في حذف 20 اسماً من قائمة شهداء الصحافة الفلسطينيين، وذلك استجابةً لحملات تحريض ممنهجة قادتها أبواق إعلامية متصهينة مثل "فري بيكون" و"تايمز أوف إسرائيل"، سابقة خطيرة تعكس انحداراً أخلاقياً ومهنياً.

وأكد المنتدى، في بيان وصل وكالة "صفا"، اليوم الأربعاء، أن قيام اللجنة بحذف أسماء صحفيين فلسطينيين بناءً على مزاعم الاحتلال، يثبت تحولها من "مظلة لحماية الصحفيين" إلى "مشرعن لجرائم الاحتلال".

وشدد على أن ذلك يمثل انصياعاً ذليلاً لضغوط سياسية تهدف إلى طمس حقيقة الإبادة الجماعية، وتوفير غطاء لجيش الاحتلال الإسرائيلي لمواصلة استهداف الصحفيين وتصفيتهم.

وأضاف: "بينما تسارع اللجنة "للمراجعة والتدقيق" في دماء الصحفيين الفلسطينيين الذين ارتقوا في الميدان، فإنها تغض الطرف تماماً عن مئات الصحفيين الإسرائيليين الذين يعملون بشكل علني ومباشر ضمن المنظومة العسكرية للاحتلال، ويساهمون في توجيه آلة القتل". 

وأشار إلى أن هذا الصمت المطبق تجاه الصحفيين العسكريين الإسرائيليين يفضح كذب ادعاءات اللجنة بالمهنية، ويكشف عن أجندة إقصائية ممنهجة ضد الصوت الفلسطيني.

واعتبر المنتدى، قرار اللجنة "وصمة عار" تلاحق تاريخها، ومحاكاةً للرواية الإسرائيلية التي تحاول دائماً وسم الصحفي الفلسطيني بـ"الإرهاب" لتبرير اغتياله. 

وشدد على أن حذف الأسماء تحت مسميات "المراجعة الداخلية" هو طعنة في ظهر الحقيقة، ومحاولة لتجريد الصحفي الفلسطيني من حقه في الرواية والشهادة.

وأعرب المنتدى عن رفضه بشكل قاطع هذه التصنيفات التي تستند إلى معايير الاحتلال اليميني، مؤكداً أن الصحفي الفلسطيني الذي نقل الحقيقة من تحت الأنقاض ووثق جرائم الإبادة بدمه هو أسمى من أن يخضع لتقييم منظمة فقدت بوصلتها الأخلاقية وباتت أسيراً للابتزاز السياسي.

وأكد قائلاً: "دماء شهداء الصحافة الفلسطينيين ستبقى شاهداً حياً على جرائم الاحتلال، ولن تمحوها قرارات إدارية جائرة ناتجة عن ضغوط اللوبيات الصهيونية".

ودعا المنتدى، مجلس إدارة لجنة حماية الصحفيين إلى التراجع الفوري عن هذا التوجه "العدائي"، وإلا فإن المنظمة تعلن رسمياً خروجها من دائرة النزاهة والعمل الحقوقي المستقل، وتصبح شريكاً في جريمة تزييف التاريخ.