طالبت مؤسسات حقوقية السلطات الأميركية بمنع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من دخول الولايات المتحدة.

وأشارت المؤسسات إلى أن هذه المطالبات جاءت على خلفية زيارة مرتقبة لبن غفير إلى مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك للمشاركة في مؤتمر دولي لرؤساء أجهزة الشرطة ومسؤولي الأمن الداخلي يومي السابع والثامن من تموز/ يوليو المقبل.

وجاءت هذه المطالب عقب تقديم شكوى جنائية إلى وزارة العدل الأميركية، تتهم بن غفير بالمسؤولية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتعذيب والتحريض على الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

ودعت المؤسسات الحقوقية إلى فتح تحقيق واتخاذ إجراءات قانونية بحقه في حال دخوله الأراضي الأميركية.

وأكدت أن تطبيق القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان يجب أن يكون متساويًا على جميع المسؤولين.

وأشارت إلى أن بن غفير سبق أن دعا إلى تهجير الفلسطينيين وتشديد الإجراءات بحق الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، في وقت تتهم فيه منظمات حقوقية "إسرائيل" بارتكاب انتهاكات واسعة بحق المدنيين والمعتقلين الفلسطينيين خلال حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة.

ودعت المؤسسات إلى فرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين تتهمهم بالمسؤولية عن ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بحق الشعب الفلسطيني.

ويواجه بن غفير، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين في الاحتلال، انتقادات وإدانات دولية متكررة بسبب تصريحاته ومواقفه الداعية إلى توسيع الاستيطان وتهجير الفلسطينيين، فضلًا عن سياساته المتعلقة بالأسرى، والتي وصفتها مؤسسات حقوقية بأنها تنتهك أحكام القانون الدولي.