قال نادي الأسير إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيد استهداف الطلبة في الضفة الغربية المحتلة. 

وأشار النادي في بيان يوم الاثنين، إلى أنه كان من بين ضحايا هذه السياسة أربعة طلبة من المرحلة الثانوية، اعتُقلوا خلال فترة تقديم امتحانات الثانوية العامة.

ولفت إلى أنه سبق أن اعتقلت قوات الاحتلال، قبل العام الجاري وخلاله، 65 طالبًا وطالبة من طلبة الثانوية العامة.

وأوضح أن الطلبة المعتقلين هم: فجر أحمد المشني (17 عامًا) من بلدة الشيوخ، وقد حُوّل إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، وصلاح الدين محمد العزة (18 عامًا) من مخيم الفوار وهو جريح، وأسيد مصطفى عمور (17 عامًا) من بلدة رمانة، وعبد الكريم عيسى صافي (17 عامًا) من مخيم الجلزون.

وأضاف أن سلطات الاحتلال صعّدت، منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، حملات الاعتقال التي استهدفت الطلبة في مختلف المراحل التعليمية.

وبين أن ذلك يأتي في سياق حملات الاعتقال الواسعة التي طالت عشرات الآلاف من الفلسطينيين.

وقال إن حملات الاعتقال حوّلت المرحلة الأهم في المسيرة التعليمية لطلبة الثانوية العامة إلى محطة للتنكيل بهم، عبر اعتقالهم وحرمانهم من التقدم لامتحاناتهم.

وأشار إلى أن هذا التصعيد لم يقتصر على اتساع حملات الاعتقال بحق الطلبة، بل انعكس على أوضاع الطلبة والأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال، من خلال حرمانهم بشكل كامل من حقهم في التعليم.

وأكد أن سلب الأسرى حقهم في التعليم شكّل أحد أبرز التحولات الخطيرة التي فرضتها منظومة السجون في أعقاب الإبادة الجماعية.

وأكد أن منظومة السجون تمارس اليوم سياسة متكاملة تقوم على التعذيب الممنهج والإذلال والتنكيل، بهدف تحطيم الأسرى نفسيًا وجسديًا، وهي ممارسات تطال أيضًا الأسرى الأطفال والطلبة المعتقلين.

ودعا نادي الأسير المنظمات الحقوقية الدولية، وهيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان وحقوق الطفل والحق في التعليم، إلى تحمّل مسؤولياتها إزاء الجرائم المتصاعدة التي يتعرض لها الطلبة المعتقلون، والعمل بشكل عاجل على الضغط على سلطات الاحتلال لوقف سياسة استهداف الطلبة وحرمانهم من حقهم في التعليم،

وطالب بضمان توفير الحماية للأطفال والطلبة الأسرى، وإنهاء سياسات التعذيب الممنهجة التي تنتهك بصورة صارخة قواعد القانون الدولي الإنساني، واتفاقية حقوق الطفل، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.