أظهرت أحدث مسوح الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، يوم الاثنين، تواصل العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الأول 2026 بقيمة 440 مليون دولار، بارتفاع بلغت نسبته 31% مقارنة مع الربع السابق.

وعزا "الإحصاء" و"النقد" في بيان، هذا العجز إلى العجز في الميزان التجاري السلعي الذي بلغ 1,523 مليون دولار أميركي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 81 مليون دولار أميركي.

وأوضحا أن صافي حساب الدخل سجل انخفاضًا بنسبة 16%، مقارنة مع الربع السابق، لتصل قيمته إلى 271 مليون دولار أميركي.

وارتفعت تعويضات الفلسطينيين العاملين في "إسرائيل" بنسبة 14% مقارنة مع الربع السابق لتصل الى 196 مليون دولار.

وأشارت البيانات إلى انخفاض دخل الاستثمار المقبوض من الخارج بنسبة 36% ليصل الى 89 مليون دولار أميركي، نتج بشكل أساسي عن الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في المصارف الخارجية.

وأظهرت البيانات ارتفاعًا في صافي التحويلات الجارية بنسبة 21٪ لتصل إلى 893 مليون دولار أميركي مقارنة مع الربع السابق، حيث استقرت قيمة التحويلات الجارية من الخارج إلى القطاع الحكومي عند 462 مليون دولار.

ونوهت النتائج إلى أن التحويلات الجارية للقطاع الحكومي شكلت 49٪ من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 51٪.

وأوضحت أن تحويلات الدول المانحة تمثل نحو 85٪ من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

وأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 788 مليون دولار، نتيجة للفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 704 مليون دولار.

في المقابل، سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد ارتفاعًا مقداره 29 مليون دولار أميركي خلال هذا الربع، مقارنة مع ارتفاع مقداره 494 مليون دولار أميركي في الربع السابق.