اعتمدت وزارة الحكم المحلي في غزة خطة عمل شاملة للحد من التعديات على خطوط المياه الرئيسية المغذية لقطاع غزة.

وتستهدف هذه الخطوة النوعية حماية البنية التحتية المائية، وخفض نسب الفاقد المرتفعة، وتعزيز كفاءة إدارة وتوزيع المياه بما يضمن تحسين وصول الخدمة للمواطنين والنازحين في مختلف محافظات القطاع.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته الوزارة بمشاركة ممثلين عن مصلحة مياه بلديات الساحل، وبلديات محافظتي الوسطى وخان يونس، والإعلام الحكومي.

وناقش المجتمعون واقع قطاع المياه والتحديات المتفاقمة التي تواجه الخطوط الرئيسية، وفي مقدمتها خط الفارس الشهم، وخط مكروت، وخط محطة تحلية دير البلح.

وخلال الاجتماع، قدمت مصلحة مياه بلديات الساحل عرضًا فنيًا مفصلًا حول كميات المياه المضخوخة ونسب الفاقد الناتجة عن التعديات المتكررة على الشبكات، والتي تجاوزت 70%.

وأوضحت أن هذا الأمر يشكل تهديدًا مباشرًا لاستدامة الخدمة ويحد من قدرة الجهات المختصة على تلبية الاحتياجات المائية المتزايدة للسكان والنازحين.

وأكد المجتمعون اعتماد خطة تنفيذية متكاملة تتضمن آليات رقابة ومتابعة وتقييم واضحة، إلى جانب إعداد تقارير أسبوعية لقياس مستوى الإنجاز ومعالجة المعيقات بشكل عاجل، بما يعزز التنسيق المؤسسي ويرفع كفاءة الاستجابة الميدانية.

وجرى تحديد أولويات التدخل العاجل، وعلى رأسها إزالة التعديات عن خطوط المياه الرئيسية.

وتقرر إطلاق حملة ميدانية لإزالة التعديات عن خط محطة تحلية دير البلح، واستكمال إجراءات إزالة التعديات عن خط الفارس الشهم، بالتوازي مع تعزيز التنسيق لضمان عدالة توزيع المياه الواردة عبر خط مكروت وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الكميات المتاحة.

وشددت التوصيات على ضرورة حصر التعديات وتصنيفها وفق الأولويات الفنية والقانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المعتدين، وإخطارهم مسبقًا قبل تنفيذ حملات الإزالة، إلى جانب توفير الإمكانات اللوجستية والفنية اللازمة لدعم أعمال الصيانة وحماية الشبكات من أي تعديات مستقبلية.

وأكدت الوزارة أهمية تعزيز الشراكة المجتمعية من خلال إشراك لجان الأحياء والمخاتير ومؤسسات المجتمع المحلي في تنفيذ الحملة، بما يسهم في الحفاظ على السلم الأهلي، وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية تجاه حماية المرافق والخدمات العامة.

وأقرت تنفيذ حملة إعلامية وتوعوية واسعة النطاق تهدف إلى رفع مستوى الوعي بخطورة التعديات على شبكات المياه وانعكاساتها السلبية على وصول الخدمة للمواطنين، وذلك من خلال نشر الرسائل التوعوية عبر المنصات الرسمية، وعقد لقاءات مجتمعية مباشرة مع لجان الأحياء والمخاتير ووجهاء المجتمع.

وأكدت أن هذه الخطة تمثل مسارًا استراتيجيًا لتعزيز الحوكمة الرشيدة لقطاع المياه، وحماية الخطوط الناقلة الرئيسية، وتقليص نسب الفاقد، ورفع كفاءة تشغيل الشبكات.

وأشارت إلى أن ذلك يضمن توزيعًا أكثر عدالة واستدامة للمياه، ويعزز قدرة القطاع على مواجهة التحديات الراهنة وتأمين الخدمة للمواطنين والنازحين في مختلف محافظات قطاع غزة.