أكدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، أن مرور خمس سنوات على اغتيال الناشط السياسي نزار بنات دون تحقيق عدالة حقيقية أو محاسبة المنفذين والآمرين والمتورطين، يكشف بوضوح عن إصرار رسمي على توفير الغطاء والحماية للجناة، ومحاولة طمس معالم القضية عبر محاكمات صورية لم تكن سوى أداة لشرعنة الإفلات من العقاب.

وقالت اللجنة في بيان وصل وكالة "صفا"، يوم الأربعاء: إن "قضية نزار بنات كانت امتداد لنهج أمني دموي يستسهل إراقة دماء المواطنين وتصفية الأصوات الحرة".

وأشارت إلى أن هذا النهج لا يزال يحصد ويعتقل الناس في الضفة الغربية، ويوجه نحوهم الرصاص دون أي رادع قانوني أو أخلاقي.

وأوضحت أن قضية نزار تتصل مباشرة بقائمة طويلة من الشهداء الذين ارتقوا برصاص أجهزة السلطة، ولا تزال ملفاتهم مفتوحة دون قصاص أو محاكمة.

ولفتت إلى أنه في مقدمة هؤلاء الشهداء عائلة المطارد والمعتقل السياسي سامر سمارة، والشهداء الصحفية شذا الصباع، وأنس عبد الفتاح، ويزيد جعايصة، والشهداء من عائلتي الجلقموسي وتركمان، وأكثر من 25 شهيدًا قتلتهم أجهزة السلطة بدم بارد منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وأضافت أن هذا التغول الأمني، وتوجيه الرصاص نحو صدور أبناء شعبنا بدلًا من حمايتهم، يشكل طعنة مباشرة للنسيج الوطني.

وأكدت أن محاولات السلطة لفرض سياسة الأمر الواقع وتكميم الأفواه وملاحقة النشطاء والصحفيين، لن تنجح في تبرئة القتلة أو إجبار عائلات الشهداء على التنازل عن دماء أبنائها التي سفكت برصاص من يفترض أن يفروا لهم الحماية، في وقت يخوض فيه شعبنا معركة وجودية مصيرية ضد الاحتلال.

وجددت تأكيدها على أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، وأن الحصانة التي تتمتع بها أدوات القمع الحالية لن تدوم.

وطالبت اللجنة الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية كافة بالخروج عن صمتها، واتخاذ موقف وطني حازم يرفع الغطاء عن المجرمين ويضع حدًا لهذا التغول الأمني، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين.