طالب المجلس الأوروبي، "إسرائيل" بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري ومن دون عوائق إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وفتح المعابر ونقاط العبور والممر الطبي بين قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، والإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة.

وأكد المجلس في اختتام اجتماع عُقد في العاصمة البلجيكية بروكسل لقادة دول الاتحاد الأوروبي يومي 18 و19 حزيران/ يونيو الجاري، التزام الاتحاد بـ"حل الدولتين" ورفضه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأعرب عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، واستمرار الأزمة الإنسانية الكارثية في القطاع.

وأكد ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف معاناة المدنيين وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم.

ودعا المجلس الأوروبي، "إسرائيل" إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بصورة فورية ومستدامة إلى جميع مناطق قطاع غزة، وتمكين الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإنسانية من العمل بصورة مستقلة.

وطالب بفتح المعابر ونقاط العبور والممر الطبي بين غزة والضفة الغربية والقدس، والسماح لوسائل الإعلام الدولية بالدخول إلى القطاع، والتراجع عن قانون تسجيل المنظمات غير الحكومية، والالتزام الكامل بأحكام القانون الدولي وحماية المدنيين في جميع الأوقات.

وأكد التزام الاتحاد الأوروبي بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم يستند إلى "حل الدولتين" وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وطالب القادة الأوروبيون "إسرائيل" بالإفراج عن جميع الإيرادات والعائدات المالية الفلسطينية المحتجزة، والحفاظ على خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية، لما لذلك من أهمية في استمرار عمل المؤسسات الفلسطينية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

ودعا القادة إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2803 من جميع الأطراف، وإلى انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من قطاع غزة، ونشر قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار، مع تأكيد استمرار الاتحاد الأوروبي في دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وتعزيز دور المؤسسات الفلسطينية ودعم السلطة.

ورفض المجلس الأوروبي بشكل صريح إعلان "إسرائيل" نيتها فرض السيطرة على نحو 70% من مساحة قطاع غزة.

وأكد معارضته الشديدة لهذه الخطوة، وتمسكه بإقامة سلام عادل ودائم يستند إلى "حل الدولتين" وفقًا للشرعية الدولية.

وأدان القادة الأوروبيون كذلك ما وصفوه بسلوك وزراء إسرائيليين متطرفين يحرضون على انتهاكات حقوق الإنسان ويشجعون عليها.

واستنكروا إساءة معاملة المعتقلين، بمن فيهم مواطنون أوروبيون، عقب اعتراض أسطول "الصمود العالمي" في المياه الدولية.

وأشاروا إلى أنهم أحاطوا علمًا بعزم مجلس الاتحاد الأوروبي مواصلة دراسة فرض إجراءات تقييدية على المسؤولين عن هذه الانتهاكات.