أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن طهران ستكون حرة في التصرف بأموالها المجمدة التي سيتم الإفراج عنها، مشددة على عدم وجود أي قيود على استخدام هذه الأموال، في إطار التفاهمات الأخيرة التي تم التوصل إليها.
وقالت الخارجية الإيرانية، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن التفاهم القائم يستند إلى الاحترام المتبادل والالتزام بالواقع، محذرة من أن أي حديث متعالٍ من شأنه أن يقوض مسار الاتفاق.
وأوضحت الوزارة أنه لم يُعقد أي لقاء مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سويسرا، كما لا توجد أي خطط لتفتيش المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت للقصف مؤخراً، مؤكدة أن المباحثات التي جرت في سويسرا لم تتناول بشكل تفصيلي الملف النووي أو العقوبات، بل جرى التطرق إليهما بشكل عام.
وأضافت أن مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة تنص على مناقشة الملف النووي والعقوبات خلال 60 يوماً من تاريخ التوقيع، مشيرة إلى تشكيل مجموعة عمل متخصصة لمتابعة تنفيذ بنود المذكرة.
وفيما يتعلق بالعلاقات الإقليمية، أعربت طهران عن عتبها على بعض دول المنطقة التي أيدت قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضدها، معتبرة أن الدول الأوروبية هي من همشت دورها في الملف الإيراني، وعليها تغيير نهجها إذا أرادت لعب دور مؤثر في القضايا الدولية.
وكشفت الخارجية الإيرانية عن التوصل إلى آلية مشتركة تضم إيران وقطر وباكستان والولايات المتحدة ولبنان، بهدف منع التصعيد في لبنان لمنع التصعيد في لبنان ومراقبة تنفيذ وقف الحرب، مؤكدة أن وقف الاعتداءات على لبنان يعد جزءاً أساسياً من مذكرة التفاهم وأن الالتزام الأمريكي بهذا الشأن واضح.
كما أشارت إلى أن الإعفاءات المتعلقة ببيع النفط الإيراني دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من أمس، مؤكدة أنه لم يحدث أي تواصل مباشر مع الجانب الأمريكي عقب الاجتماع الرباعي الأول في سويسرا الأحد الماضي، وأن تبادل الرسائل استمر عبر الوسطاء.
وفي ملف مضيق هرمز، أوضحت الخارجية الإيرانية، أن إيران وسلطنة عمان هما الدولتان المشاطئتان للمضيق، وأن التنسيق بشأنه سيكون ضمن الملفات المطروحة خلال زيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلى العاصمة العمانية مسقط.
