طالب وكيل وزارة التربية والتعليم في غزة يوسف إبراهيم مؤسسات حقوق الإنسان بالضغط على المؤسسات الدولية لمساعدة الوزارة القيام بمهامها من خلال بناء مدارس جديدة لاستيعاب الزيادة الكبيرة في أعداد الطلبة.
وقال إبراهيم خلال لقاءه وفداً من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" ديوان المظالم" الأحد:"إن الوزارة تحتاج إلى بناء 25 مدرسة سنوياً في قطاع غزة لاستيعاب الطلبة الجدد".
وأوضح أن وزارته رغم هذه الضائقة إلا أنها أعارت وكالة الغوث خمسة مدارس حتى تتمكن من استيعاب الزيادة في أعداد طلبة وكالة الغوث.
وأكد أنه لا يوجد لدى الوزارة سياسة عقابية تجاه المعلمين وأنها " تنأي بهم من تداعيات حالة الانقسام السياسي".
وشدد على عدم وجود قرار لدى الوزارة بفرض زى رسمي على الطالبات، مشيراً إلى أنه تابع ميدانياً الالتزام بهذا الموضوع، " وأن ما حدث هو اجتهاد من بعض مدراء المدارس الذين يبلغ عددهم 387 مديراً ومديرة، وتمت معالجتها".
وذكر بيان للهيئة المستقلة أن اللقاء هدف إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقة بين وزارة التربية والتعليم بصفتها مسئولة عن إعمال الحق في التعليم، وبين الهيئة بصفتها مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تعمل على مراقبة أداء المؤسسات الرسمية ومدى احترامها للقانون.
من جانبه، ناقش مدير برنامج الهيئة في قطاع غزة المحامي جميل سرحان عدد من المواضيع من واقع متابعات الهيئة ومنها موضوع المعلمين المستنكفين الراغبين في العودة إلى مدارسهم مع ضمان احترام أوضاعهم الوظيفية ومراكزهم القانونية، وما أثير حول فرض الزى المدرسي على طالبات المدارس، ودور الوزارة في تفعيل إجراءات المسائلة والمحاسبة، والتعرف إلى الانجازات التي حققتها الوزارة والعقبات التي تواجهها.
وفي نهاية اللقاء ، اتفق الطرفان على عقد اللقاءات بشكل دوري من أجل متابعة الظروف المحيطة بإعمال الحق في التعليم وسبل ضمان تمتع الطلبة بمستوي تعليمي جيد.
