أكدت هيئة أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة فرع تونس، تمسكها بضرورة سراح جميع الأعضاء الذين تم اعتقالهم من قبل السلطات منذ أكثر من 100 يوم، والكف عن ملاحقتهم و" تلفيق " تهم ضدهم.

ونظمت لجنة الدفاع عن النشطاء بالتزامن مع مرور 100 يوم على اعتقالهم، تظاهرة تضامنية حضرتها العائلات ونشطاء من منظمات حقوقية، أكدوا خلالها مواصلتهم النضال لأجل فلسطين وأطفال غزة على الرغم من الاعتقال والملاحقة لكل من يتحرك لدعم القضية محلياً وعالمياً.

وكانت السلطات بتونس، قد قامت في مارس /آذار المنقضي، بتوقيف أعضاء أسطول الصمود، بعد أن أذنت النيابة العامة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي للفرقة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني، بمباشرة بحث عدلي بخصوص معطيات تتعلق بتدفقات مالية مشبوهة تحصّلت عليها الهيئة التسييرية لـ"أسطول الصمود" بتونس.

وقال المشارك بالأسطول مهاب السنوسي:" 100 يوم مرت على اعتقال نشطاء ساهموا في حدث عالمي داعم للقضية الفلسطينية، رغم الاعتقال ما زالنا صامدين وعلى نفس الطريق في النضال ودعم شعبنا في غزة".

وشدد السنوسي، على " عدم التوقف على التحرك الاحتجاجي ودعم القضية عبر حملات المقاطعة وتجريم التطبيع، رسالتنا واضحة للنظام نحن لا نخاف ولا نتراجع وقد واجهنا حتى الكيان الصهيوني عبر أسطول كسر الحصار".

وعن تحديد موعد آخر لانطلاق أسطول جديد أوضح السنوسي" لنا حالياً أولويات عديدة وخاصة التشبيك  لأن فلسطين باتت في قلب العالم ،اخترنا أكثر من مرة طريق البحر ولكن الأكيد أن هناك طرق أخرى ولن نتخلى عن نداء غزة".

وتابع" رسائل عديدة تصلنا من قطاع غزة تبعث فينا طاقة كبيرة للخروج من جديد في أكثر من أسطول".

وأضاف "ولكننا أيضاً لسنا فقط أمام خيار واحد، بل هناك عدة خيارات متاحة وكل ما هو لأجل فلسطين سنقوم به".